العوضي: تحصيل رسوم خروج ودخول على السيارات في المنافذ.. «قرار عشوائي»

أثنى عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي على التجاوب السريع الذي أبداه وزير المالية انس الصالح بإلغاء القرار الإداري الذي صدر عن الإدارة العامة للجمارك والخاص بفرض رسم مقداره 2.500 دينار كويتي مقابل دخول وخروج كل سيارة من المنافذ الحدودية الكويتية لصالح الشركة المتعاقدة مع الإدارة، معتبرا هذا الأمر توجها سليما وقرارا صائبا من الوزير الذي أبدى تفهمه لتحفظاتنا على القرار.

وأكد العوضي بأن العقد المبرم بين الإدارة العامة للجمارك والشركة المستثمرة للمنافذ والمؤرخ في تاريخ 9/2/2005 حصر أحقية تحصيل رسوم الخدمات على فئة المستوردين فقط وذلك بموجب ما قررته المادة رقم 1 من العقد وهو مرهون بتقديم خدمات تساعد المستورد في تخلص بضاعته وفقا لشروط العقد، مشيراً إلى أن هذا البند لا يجيز التحصيل من المسافرين، كما أن الدستور قد أقر انه لا يجوز فرض ضرائب إلا بموجب قانون وليس قرار.

وأضاف العوضي بأن المثير في الموضوع أن ناتج تحصيل الرسوم كانت ستعود بشكل كامل إلى الشركة دون أن تستفيد الدولة منها بدينار واحد، متسائلاً «هل يعقل أن يكون معدل دخول وخروج السيارات في اليوم الواحد بمعدل 3000 سيارة يوميا أي أن الناتج الشهري للمنفذ 225 ألف دينار، وبالتالي يكون مجموع الدخل الشهري عن المنافذ الثلاثة نتيجة تلك الرسوم 675 ألف دينار شهريا، أي أن الناتج السنوي سيكون 8 مليون و 100 ألف دينار دون أن تعود علي خزينة الدولة بأي شئ من هذا الناتج.

وشدد العوضي على ان مثل هذا القرار كان سيؤدي الى نتائج عكسية مثل تعطيل حركة سير المنافذ وتعطيل سير العمل، كما أنه سيؤدي إلى إثارة الرأي العام ضد الإدارة العامة للجمارك وضد الشركة المستثمرة ، مطالباً وزير المالية بالإعلان عن تفاصيل العقد المبرم بين الجمارك وبين الشركة المذكورة «حتى يتضح لنا وللرأي العام حقيقة هذا البند الغامض وإزالة اللبس وإظهار الحقيقة».

وختم العوضي مبيناً بأن مثل هذه الزيادات في الرسوم لا تعود بالنفع أبداً على أي شيء تابع للكويت، متسائلا عن إنجازات الشركة المستثمرة منذ إبرام التعاقد معها، «فهل قامت بتأسيس مكاتب جديدة للموظفين الذين يخدمون الكويت ويبيتون بعيدا عن ديارهم على الحدود، وهل تم القيام بأي إجراء من شأنه تيسير دخول وخروج السيارات بدلا من التكدس الذي تشهده المنافذ في أيام كثيرة خلال السنة، وهل قامت الشركة بترميم مراكز المنافذ المتهالكة وبخاصة مركز السالمي وهل تم تهيئة استراحة للموظفين بدلا من «الشبرات».