جريدة الحقيقة الإلكترونية
حذرت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة من تعرض مشاريع البنية التحتية في البلاد للتوقف جراء استمرار خفض الميزانيات وعرقلة بعض العقود الجديدة من قبل وزارة المالية.
وقالت المصادر إن قطاعي هندسة الصيانة والهندسة الصحية اللذين يختصان بأغلب تلك المشاريع، سواء فيما يخص صيانة الطرق الداخلية والسريعة أو شبكتي الصرف الصحي والأمطار يعانيان بشدة حاليا جراء التقتير الذي تمارسة «المالية» منذ نحو عام، بدعوى سياسة التقشف، والذي وصل إلى ذروته في الميزانية الأخيرة.
وكشفت المصادر أن قطاع هندسة الصيانة خاطب الوزارة رسمياً قبل يومين طالباً تعزيز ميزانيته لتنفيذ خططه، فيما يخص صيانة الطرق الداخلية والسريعة قبل حلول موسم الشتاء، لاسيما في ظل تزايد الضغوط الشعبية بشأن مشاكل الطرق.
وقالت إن القطاع طلب تخصيص ميزانية للعام الحالي قدرها 59 مليوناً و171 ألف دينار، إلا أنه فوجئ بتخصيص 29 مليوناً و230 ألفاً فقط، منها 8 ملايين و500 ألف دينار أدرجت لقطاع الهندسة الصحية، ما يعني أن نصيب القطاع 20 مليوناً و600 ألف دينار فقط، وهي ميزانية لا تكفي لتنفيذ خطة القطاع الذي يحتاج على الاقل إلى نحو 50 مليونا.
وفي قطاع هندسة الصيانة، قالت مصادر مطلعة إن القطاع يواجه مشكلة كبيرة في تدبير ميزانيات لمشاريعه المختلفة، مشيرة إلى أنهم سبق أن طلبوا 80 مليون دينار ميزانية للقطاع في السنة المالية الحالية، إلا أن إجمالي ما تم تخصيصه بلغ 48 مليون دينار فقط.
ولفتت إلى أن «المالية» ترفض حتى الآن الموافقة على مشروعين جديدين للقطاع، وهما مشروع D1 الخاص بإنشاء شبكة المياه المعالجة في الجهراء، والذي تبلغ قيمته التقديرية 73 مليون دينار، وكذلك العقد 157 الخاص بتركيب وحدات قياس على شبكة الصرف الصحي بقيمة 7 ملايين دينار، إضافة إلى وجود ارتباك في مشاريع القطاع المختلفة جراء تقليص الميزانيات.
