جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة، أن الميزانية المدرجة في ميزانية الدولة للعلاج بالخارج بلغت 120 مليون دينار، وتم اعتماد ميزانية تعزيزية إضافية بلغت 17 مليون دينار، وأن الديون المستحقة للمستشفيات في الدول الأجنبية تجاوزت 150 مليون دينار خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأعربت المصادر عن القلق البالغ من هذا الاستنزاف، الذي يمثل جانبا كبيرا من الهدر المالي الذي يجب وضع حد لتزايده.
وعما إذا كانت الوزارة ستسدد الفرق بين الميزانية المعتمدة التي تم تعزيزها والديون التي أصبحت مستحقة، أي واجبة السداد، أجابت المصادر: لا خيار آخر أمامنا، لأن المرضى تلقوا العلاج «ولن يرجع أي مريض حصل على موافقة اللجنة الطبية إلا بعد استكمال علاجه كاملا».
وكشفت المصادر عن أن وزارة المالية تتطلع إلى توصل وزارة الصحة إلى ضوابط جديدة إضافية تمكّن المرضى الحقيقيين فقط من الحصول على فرصة العلاج بالخارج، مع الإعلان عن الأمراض التي ستخضع للعلاج في الكويت.
