كشفت إحصائية حديثة صادرة عن محاكم الأسرة في مصر عن ارتفاع نسبة الطلاق في أوساط النساء العاملات، بسبب الخلاف على المرتب بنسبة تجاوزت 49%.
كما صرحت السيدات في دعاوى الطلاق والخلع أنهن اكتشفن بعد الزواج طمع أزواجهن في رواتبهن، وهو دافعهم الأساسي بالزواج منهن بنسبة تخطت الـ53%.
وأوضحت الدراسة أن معظم حالات الزواج للمطلقات لم تتجاوز العامين بنسبة وصلت لـ20%، في حين لم تتجاوز حالات أخرى العام بنسبة 16%.
وتابعت الإحصائية، تخطى حالات أخرى عدد سنوات زواجهم 5 سنوات بنسبة 30% ، بينما وصلت حالات أخرى سنوات زواجهم لفترة تراوحت بين 7-10 سنوات بنسبة قدرت 44%.
وأكدت الدراسة أن أهم أسباب الطلاق لمن شملتهن الدراسة الخلاف المادي على المرتب الشهري، وكذلك ضغوط العمل وتأثيرهما على الحياة الزوجية، وانعدام الدفء العاطفي بين الزوجين.
كما بينت الدراسة أن معظم المطلقات العاملات تعرضن للعنف الجسدي والابتزاز المادي والمعنوي بنسبة وصلت لـ54% بسبب الخلاف على عملهن وابتزاز الرجل لها، من أجل الحصول على ما تكسبه من عملها.
ورصدت الإحصائية تصريح السيدات أمام محاكم الأسرة بأنهن ندمن على الارتباط ولا يفضلن العودة إلى الحياة الزوجية مرة أخرى بنسبة تجاوزت الـ80%.
وجاءت الدراسة لتأكد أن العاملات اللاتي تم استغلالهن من أجل رواتبهن أكثرهن من المعلمات بنسبة 30%، وموظفات المصالح والوزارات الحكومية بنسبة 25%، وموظفات القطاع الخاص بنسبة 15%، والطبيبات بنسبة 10%، والمحاميات بنسبة 5%، والمهندسات بنسبة 7%، والعاملات بوظائف غير مستقرة بنسبة 10%.

جريدة الحقيقة الإلكترونية