“التجارة” تنتظر تعديلات “الفتوى” و”الغرفة” على لائحة “الوكالات”

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أنه تم ارسال نسخة من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية الذي اقره مجلس الامة في 9 فبراير الماضي إلى إدارة الفتوى والتشريع وإلى غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ أيام.

وأوضحت ان مشروع اللائحة مازال في بداية مشواره حيث ان التجارة ما زالت بانتظار تعديلات «الفتوى» عليها، بالاضافة إلى تعديلات غرفة تجارة وصناعة الكويت موضحة أن الوزارة حرصت على المضي قدما بالتوازي مع الجهتين ، لافتة إلى أنه ستتم مراجعة هذه التعديلات والأخذ بها للخروج بلائحة منقحة تسهم في تطوير العمل التجاري.

ولفتت المصادر، وفقاً لصحيفة «النهار»إلى أن الفريق القانوني انجز اللائحة في وقت أقل من المقدر له مشيرة إلى أن تجهيز اللائحة كان من المفترض أن يستغرق 6 أشهر منذ تاريخ اقرار القانون من المجلس.

وأضافت أن وزير التجارة والصناعة وجه فريق المستشارين القانونيين في الوزارة لتجهيز اللائحة بشكل يظهر آخر التعديلات البرلمانية على القانون ويترك الأثر المتوقع في السوق.

وبينت المصادر أن الفريق القانوني قام بدراسة مواد القانون الجديد ووضع صياغة قانونية لما ورد به من احكام واجراءات بمشروع اللائحة التنفيذية التي يتم اعدادها والعمل بها، فيما تمتد مهمة الفريق الى 6 أشهر.

وذكرت المصادر أن الوزير العلي شدد على تحديث التشريعات التجارية واستكمال المنظومة التشريعية للعمل التجاري والتي من أهمها قانون الوكالات التجارية وهو ضمن الاولويات التشريعية المهمة للوزارة والذي ينظم تسجيل الوكالات التجارية والعلاقة بين الوكيل والموكل في جانبها الاجرائي.