دعا عاشور الى إلغاء سيارات القياديين من وزراء ونواب والمسؤولين في الدولة «تضامناً مع المواطن في قضية رفع الدعم عن البنزين»، مشدداً في الوقت ذاته على أنه في حال عدم تراجع الحكومة عن قرار البنزين «الذي لن يحقق أي معالجة للعجز الدفتري للميزانية العامة للدولة فإن مجلس الأمة سيعيد البنزين إلى سعره السابق».
وأكد عاشور أنه «ليس هناك عجز حقيقي في الميزانية العامة للدولة، والعجز القائم هو عجز دفتري، ومع ذلك فإن عائد قرار الغاء الدعم عن البنزين لا يمثل شيئاً يذكر من قيمة هذا العجز الدفتري».
وشدد عاشور على ان «قرار البنزين كان سلبياً على المواطن والقوى العاملة الأجنبية، وانعكاسه سلبي على الخدمات والسلع، ولا يعزز الميزانية بمبلغ يذكر»، معرباً عن قناعته بأن «الحكومة لن تكون قادرة على ضبط الأسعار التي بدأت مع تنفيذ القرار».
جريدة الحقيقة الإلكترونية
