جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي يوسف عبدالرحيم وزارة الشؤون إلى «منح الجمعيات ذات الثقل الاجتماعي تسهيلات أكثر من أجل تسيير العمل وتقديم الخدمات على أكمل وجه».
وقال عبدالرحيم في تصريح إن «الجمعية تنتظر موافقة البلدية على تخصيص مقر لها وذلك بطلب من وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح التي رفعت للبلدية طلب تخصيص المقر».
وأكد عبدالرحيم أن الجمعية «متعاونة مع وزارة الشؤون إلى أبعد حد، وأن الأمور تسير من حسن إلى أحسن»، مشيراً إلى وجود تنسيق مباشر مع الوزارة لاستشارتها في بعض الأمور، في حين نستقبل منهم الملاحظات، والنظر فيها كنوع من التصحيح والتعديل فيما إذا كانت هناك أي أخطاء».
وأوضح عبدالرحيم أن الجمعية «تتلقى ملاحظات الوزارة بإيجابية من أجل التطوير وتعديل بعض الأمور في الجمعية من خلال الأمانات المختلفة»، لافتاً إلى أن «حجم الأمانات في جمعية الإصلاح يكبر، وبالتالي فإن حجمها يستدعي أن تكون جمعية مستقلة، كما حدث لجمعية التكافل لرعاية السجناء التي كانت عبارة عن قسم ولجنة داخل جمعية الإصلاح خرجت وانفصلت، وهي الآن تقوم بدورها في المجتمع على أكمل وجه، كذلك لجنة البشائر التي كانت عبارة عن لجنة داخل الجمعية وانطلقت لتصبح مستقلة، وبالتالي نحن نشجع على التخصص، خصوصا أن الميدان واسع للعمل والبذل والعطاء».
وقال عبدالرحيم إن «قيام جمعيات جديدة، من الممكن أن يشكل إضافة نوعية من أجل تطوير العمل الخيري والعمل الإصلاحي في المجتمع».
