أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين عن إطلاق مشروع “عقد جلسات التقاضي للمدينين في إدارة معاونة التنفيذ المدني بقطاع المؤسسات الإصلاحية بالتعاون مع إدارة التنفيذ في وزارة العدل”، مشيرا الى أن “المشروع يتضمن عرض المدينين على قضاة التنفيذ داخل إدارة التنفيذ المدني دون الحاجة لنقلهم الى مجمع المحاكم”.
وأضاف اللواء الديين خلال مؤتمر صحافي: “إن هذا المشروع سينطلق اعتباراً من يوم غد على سبيل التجربة”، مشيرا الى أن “العمل الفعلي به سوف يكون بداية أكتوبر بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بوزارة العدل”.
من جانبه، أعلن مدير عام إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية اللواء ماجد الماجد إن “إنشاء وحدة لعرض المدينين على قضاة التنفيذ هو مشروع حيوي وهام وهو نتاج تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العدل، وسيحقق نقلة نوعية في مجال تسهيل التقاضي وتوفير عاملي الوقت والجهد وعمليات نقل السجناء”، لافتاً الى أن “هذه الوحدة مختصة بالبت بقضايا المدينين ممن يتم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية فقط،أما المدينين الآخرين المضبوطين فتتم إحالتهم للمحاكم”.
وكشف اللواء الماجد عن “إحصائية إدارة تنفيذ الأحكام حول أعداد المضبوطين من المدينين من الرجال والنساء خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عددهم 6895 شخصاً جرى ضبطهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية”.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
