نقابة الصناعة: ضرورة مناقشة قانون ديوان الخدمة

على خلفية دراسة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 12 / 2016 بإضافة مادة الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والمرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له حيث تنص هذه المادة على (الموظف الذي يحصل على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة أقل من ممتاز ينقل من وظيفته الاشرافية في الهيكل التنظيمي الى وظيفة اخرى غير اشرافية ولا يجوز ان يحتفظ الموظف المنقول بمزايا الوظيفة الاشرافية المنقول منها).
صرح رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة المهندس فيصل الشرجي ان هذه المادة في ظاهرها التحفيز والإصلاح ولكن باطنها مخيف ويعتمد على المسؤول اذا كان إصلاحي سينهض بالوزارة بجميع قطاعاتها اما اذا كان العكس فستكون طامة كبرى على البلد وسيستشري الفساد بشكل كبير مما يعتبر تعدي واضح وانتهاك لحقوق العامل التي نص عليها الدستور والقانون الكويتي و يفقده الأمان الوظيفي بأن يجعل من الموظف تابع او بمعنى أدق ( أسيراً ) للمسؤول ولا يستطيع إلا أن يقول ” حاضر عمي” سواء كان المطلوب منه (صح ام خطأ) لأن بيده
تقييمه وتقاريره التي بناء عليها يظل في منصبة الاشرافي بالمزايا التي يتمتع بها بالبدلات المقررة للوظيفة الاشرافية وليس لديه بديل عنها اذا كان هذا الموظف الاشرافي يده ” نظيفة ” فاذا امتنع الموظف واراد تطبيق القانون والاصلاح يقوم المسؤول بفتح باب التقييم “ويحمر عينيه” للموظف ويرصد له تقديراً أقل فبذلك يفقد ما يتمتع به من مزايا مما يؤثر عليه وعلى أسرته بالسلب .
وقال الشرجي لا ندري لماذا يقوم المسؤولين عن البلد بهذا التخبط والتعسف تجاه موظفي الدولة وإثارة أمور نحن في غنى عنها ومن شأنها ان تؤثر على العامل ونفسيته داخل العمل وتثير في النفوس الضغائن بين الموظف ومسؤوله وبالنهاية تصب على انتاجية الدولة بالسلب والتأخر في كل شيء.
وختم الشرجي مطالباً أعضاء مجلس الأمة برفض مشروع المرسوم بقانون وطلب مناقشة الموضوع مع الحكومة وتحمل مسؤولياتهم كاملة امام الله ثم الشعب الذي اوصلهم لقبة عبدالله السالم للذود عن حقوقه ومكتسباته وأن يكون التقييم وفق أسس موضوعية لا تكون خاضعة للأهواء الشخصية .