جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفت وزارة الصحة وجود اي عمليات لبيع بطاقات عافية للتامين الصحي، وانها مجرد إشاعات وظنون لا صحة لها، وان تداول هذه المعلومات يدخل في دائرة الاحتمالات والظنون وحذرت من انها تظل جريمة تزوير يعاقب عليها القانون وتصرف لا اخلاقي وغير قانوني ويخالف الشرع.
وبينت الوزارة ان هناك عددا من الإجراءات الاحترازية ضمن وثيقة التامين التي تقلل من احتمالية ذلك تشمل:
٭ تدقيق طرف مستقل لكل الفواتير ومطابقتها مع الملف.
٭ بطاقة «عافية» تتضمن رقم البطاقة المدنية وهي أساسية لفتح الملف وتتضمن صورة المستفيد.
٭ لجان المراقبة الفنية التابعة للوزارة يمكنها التدقيق على الدورة المستندية لفوترة الاستفادة من الخدمة.
٭ الطبيب أو المركز الطبي أو المستشفى الذي يشارك في هذه الجريمة بقصد، قد يسحب ترخيص مزاولته للمهنة ويشطب من قائمة مزودي الخدمة الطبية بمشروع «عافية».
٭ سيتم رصد مثل هذه الممارسات المشينة من الجهات الأمنية المختصة.
وافادت الوزارة انها تنظر للمواطنين كشركاء للاستفاده وإنجاح التجربة ، والتاكد من اي فساد قد يشوب التجربة من خلال التواصل مباشرة مع مركز خدمة العملاء او لجان وزارة الصحة.
