جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين ان اجمالي موجودات شركات الاستثمار في البلاد بلغ 6. 9602 مليون دينار كويتي موزعة على موجودات لشركات تقليدية قدرها 3. 5403 مليون دينار وشركات اسلامية قيمتها 3. 4399 مليون دينار (الدينار يعادل 3ر3 دولار امريكي).
واضافت ادارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت المركزي في نشرتها الشهرية عن يوليو الماضي ان عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) انخفض بنسبة 1. 2 في المئة في يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو مسجلا 7. 35560 مليون دينار.
واوضحت ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت بنسبة 6. 1 في المئة الى 6ر30654 مليون دينار في حين انخفضت الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 7. 4 في المئة إلى 2. 3352 مليون دينار ليصبح اجمالي ودائع القطاع الخاص 8. 34006 مليون دينار.
واضافت ان اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات (المركزي) انخفض في يوليو الماضي بنسبة 6. 3 في المئة لتصل 2815 مليون دينار في حين انخفض اجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 4. 1 في المئة الى 6. 59265 مليون دينار.
وذكرت الادارة ان صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1. 0 في المئة في يوليو الماضي الى 1. 8670 مليون دينار فيما استقرت ودائع الاجل لدى البنك المركزي عند 3. 2920 مليون دينار.
وأفادت ان ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين انخفضت بنسبة 3. 0 في المئة عن مستواها المسجل في يونيو الماضي لتبلغ 3. 34202 مليون دينار في حين استقر متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد عند 25. 1 في المئة.
وأوضحت ان تمويل الواردات الكويتية انخفض في يوليو الماضي بنسبة 2. 18 في المئة ليبلغ 3. 237 مليون دينار في حين ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي بنسبة 3. 0 في المئة مسجلا 17. 302 فلس للدولار.
وذكرت النشرة ان رصيد الدين العام ارتفع في يوليو 6. 8 في المئة ليبلغ 3. 2537 مليون دينار بعد ان قفز هذا الرصيد بحوالي 3. 47 في المئة في يونيو الماضي.
واشارت الى ان اجمالي قيمة الموجودات في بنك الكويت المركزي هبط 1. 10 في المئة في يوليو الماضي ليبلغ 4. 8230 مليون دينار في حين انخفض صافي الموجودات الاجنبية لدى (المركزي) بنسبة 2. 10 في المئة الى 6. 7902 مليون دينار.
ويذكر ان عرض النقود يعني كمية وحجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد وتقسم الى نوعين رئيسين هما عرض النقود بمعناه الضيق وعرض النقود بمعناه الموسع.
ويقصد ب(عرض النقود بمعناه الضيق) حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المحتفظة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.
ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع اضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.
