جريدة الحقيقة الإلكترونية
تدرس الهيئة العامة للمعلومات المدنية حلولاً عدة لمنع التلاعب بالبطاقة المدنية من ناحية العناوين وسكن أصحابها في أماكن أخرى.
وقال مصدر مسؤول لـ«الشاهد» ان هذه المشكلة قديمة، ولم يضع لها أي من المسؤولين السابقين حلولاً رغم أنها تحمل في طياتها جريمة ويكفي أن يتم وضعها في خانة التزوير والتزييف والنصب والاحتيال كون صاحب البطاقة لديه عنوان سابق وآخر جديد إلا أنه ولأسباب متعددة يرغب في وجود العنوان السابق وليس الجديد، الأمر الذي تعاني منه أجهزة حكومية عديدة، فلو كان مطلوباً للداخلية فلن يجدوه في عنوانه السابق المدون بالبطاقة المدنية التي يحملها، كما أنه يراجع المستوصف والمستشفى على عنوانه السابق، ويتم تسجيل عنوانه القديم في كل الأجهزة الحكومية والبنوك والشركات ومؤسسات السيارات، وكون أي اجراء يقوم على عنوانه القديم يعتبر مخالفة تصل إلى جريمة التزوير والتزييف، فالإدارة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية تحاول وضع الحلول المناسبة لإنهاء هذه الإشكالية، ومن ضمن الحلول ربط آلي مع الجهات المعنية أو إلغاء البطاقة في حال لم يتقدم صاحبها بطلب تغيير عنوان سكنه، والأمر يشمل المواطن والمقيم.
