فيما يعقد عدد من الوزراء اليوم اجتماعا مع عدد من النواب لمناقشة قرار زيادة سعر البنزين، يتوقع أعضاء السلطتين ان يتم وضع خلال هذا الاجتماع المصيري والحاسم حلولا على طريق التنفيذ في هذا الملف الذي تشخص فيه الأنظار النيابية إلى جيب المواطن من محدودي الدخل، في حين تشخص الأنظار الحكومية إلى تصنيف البلاد الائتماني.
وأفادت تقارير صحافية بأن تحرير سعر الوقود (البنزين) وربطه بأسعار النفط العالمية مقابل توسيع دائرة الدعم الحكومي المقدمة للمواطن وفق الآليات والسبل الأفضل، سيكون أحد الحلول النيابية الحاضرة بقوة خلال الاجتماع.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
