جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مدير إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الاعلام لافي السبيعي أن قانون الاعلام الالكتروني هدفه التنظيم ومعرفة المصادر الاعلامية حتى لا تكون مجهولة لدى الدولة، مشيرا إلى أن التأخير في صدور بعض التراخيص يرجع لعدم وجود صحيفة جنائية من قبل وزارة الداخلية، ما يتطلب من اصحاب المواقع التأني والانتظار.
ونفى السبيعي أن يتم مراقبة الحسابات الشخصية، مشيرا إلى أن هذا الامر من اختصاص ادارة الجرائم الإلكترونية وليس وزارة الاعلام، أما فيما يخص وجود مخالفات تتعلق بالوسائل الاعلامية قال إن هناك عقوبات سيتم اتخاذها في حال وجود اي مخالفة تتعلق بالوسيلة الاعلامية تفرض غرامة تصل من 500 الى خمسة آلاف دينار.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي بداح السهلي في تلفزيون «الشاهد» للحديث عن قانون تنظيم الاعلام الالكتروني الذي صدر مؤخرا ان وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود طالب بتطبيق القوانين بمسطرة واحدة على الجميع دون محاباة ومنع أي استثناءات تتعلق بالقانون الجديد مع متابعة الطلبات من خلال الموقع الالكتروني حتى في مخاطبة الادارات الاخرى لتسهيل عملية إصدار التراخيص، وأشار إلى أن هذا القانون ليس له علاقة بمراقبة البرامج الاخرى كالانستغرام والسناب شات إلا أنه مرن على قدره بأن يتكيف مع جميع البرامج والتكنولوجيا التي قد تصادف الجميع في المستقبل القريب والتي من الممكن استخدامها كوسائل اعلامية مهنية.
وبين أن عدد الاشخاص الذين تم إصدار ترخيص لهم بلغ 28 شخصاً، بينما الأشخاص الذين تنتظر إدارة النشر الإلكتروني صحائفهم الجنائية بلغ 135 شخصاً، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
