جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال تقرير اقتصادي متخصص ان نمو الائتمان في الكويت حافظ على قوة وتيرته عند 2ر8 في المئة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي وذلك رغم تراجع الائتمان خلال ذلك الشهر. واوضح الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم السبت ان إجمالي الائتمان في يوليو تراجع بواقع 116 مليون دينار إثر تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار مضيفا ان ودائع القطاع الخاص شهدت تراجعا كبيرا وقابل بعضها زيادات حققتها الودائع الحكومية كما تراجعت أسعار الفائدة.
وذكر ان القروض الشخصية شهدت ركودا نسبيا خلال شهر يوليو محققة زيادة قدرها 55 مليون دينار مضيفا ان وتيرة نموها بلغت أبطأ مستوياتها منذ شهر ديسمبر من العام 2011 لتعتدل عند 8ر9 في المئة على أساس سنوي كما استمرت القروض المقسطة بدعم توسع نمو الائتمان لكن بوتيرة أقل حيث تراجع نموها إلى 7ر11 في المئة وسجلت القروض الاستهلاكية تراجعا شهريا طفيفا مرة أخرى وتراجعا سنويا بواقع 3ر2 في المئة.
وافاد بان المؤسسات المالية غير المصرفية سجلت تراجعا في صافي الائتمان خلال شهر يوليو لكنها حافظت رغم ذلك على متانتها مقارنة بعام مضى.
وقال ان مديونية القطاع تقلصت بواقع 62 مليون دينار في يوليو في حين تسارعت وتيرة النمو إلى 9ر3 في المئة على أساس سنوي وذلك على اثر خلفية صافي زيادات في الائتمان خلال الأشهر الأخيرة وانتهاء فترة تخفيض التمويل بالديون التي استمرت منذ الأزمة المالية. وذكر ان بقية القطاعات سجلت تراجعا بواقع 109 ملايين دينار لكنها حافظت على ارتفاع نموها عند 6ر7 في المئة على أساس سنوي على خلفية تأثيرات قاعدية عازيا جزءا كبيرا من هذا التراجع في يوليو إلى تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية وذلك بواقع 273 مليون دينار وإلى تراجع آخر في الائتمان الممنوح لقطاع العقار وذلك بواقع 71 مليون دينار. ولفت الى ان الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز وقطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة سجل أداء جيدا بزيادة بلغت 241 مليون دينار حيث تسارع نمو الائتمان للقطاعات ما عدا الممنوح لشراء الأوراق المالية وقطاع العقار إلى 2ر13 في المئة على أساس سنوي. واوضح ان ودائع القطاع الخاص سجلت تراجعا ضخما خلال شهر يوليو إذ تراجعت بواقع 652 مليون دينار لتتسبب بتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع إلى 9ر0 في المئة على أساس سنوي كما تقلص نمو عرض النقد بمفهومه الضيق قليلا بنحو 2ر2 في المئة.
واضاف ان التراجع الأكبر في الودائع تحت الطلب بالدينار كان بواقع 451 مليون دينار وتراجعت ودائع الادخار والودائع بالعملة الأجنبية في حين حققت الودائع الأجل بالدينار مكاسب بواقع 68 مليون دينار مسجلة أكبر نمو لها بنحو 2ر9 في المئة على أساس سنوي.
