اكد النائب حمود الحمدان ان سحب الجناسي لابد ان يكون عن طريق احكام قضائية نهائية، مؤيدا ان يظل قرار منح الجنسية سياديا للدولة.
واضاف الحمدان لـ«الوطن» ان سحب الجناسي الاخير كان رد فعل على أفعال، لافتا الى انه اذا تم تطبيق القانون فان الواجب يحتم ان يتم فتح جميع ملفات الجنسية للتأكد من المتجاوز وغير المتجاوز للقانون
