جريدة الحقيقة الإلكترونية
بدأت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تنفيذ سياسة جديدة لتقييم حالات المواطنين أصحاب الإعاقات المختلفة للحفاظ على المال العام والسيطرة على تجاوزات بعض الشهادات الصادرة لمدعي الإعاقة بناء على طلب من بعض الجهات الحكومية، لا سيما المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث بدأت إعادة تقييم الحالات المصابة المسجلة من عام 2012 وحتى الآن.
وكشف مصدر مطلع في المؤسسة، أنه وبعد اجتماع مؤخرا مع المعنيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تقرر تحديث جميع الشهادات بعد المرور بعدة إجراءات إدارية وطبية وقانونية لتحديد نوع الاعاقة ومستواها بشكل دقيق، لافتا إلى أن المؤسسة لن تستقبل أوراقا قديمة لأي حالة.
وأضاف أن الاتفاق بين الجهتين جاء لإيقاف أي تعديات من قبل مدعي الإعاقة على حقوق أصحاب الطلبات الإسكانية، إضافة إلى الحفاظ على المال العام.
ولفت إلى أن اكتشاف بعض حالات «مدعي الإعاقة» ساهم في البحث والتحري عن الحالات المتقدمة للطلبات الإسكانية ومستوى الإعاقة التي يعاني منها الشخص، شريطة انطباق الشروط عليهم وإفادة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون لذوي الإعاقة ردا على الكتاب الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
