التخطيط : تمكين القطاع الخاص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

اكدت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتية اليوم الاثنين ضرورة دعم القطاع الخاص في الكويت للمشاركة في خطة التنمية الاقتصادية.

وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح صحافي عقب حوار المائدة المستديرة الذي نظمته الامم المتحدة و(امانة التخطيط) ان تمكين القطاع الخاص ياتي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واضاف مهدي ان خطوات تمكين القطاع الخاص تشمل تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل وتنظيم ورقابة أسواق المال وحماية المنافسة ومكافحة الفساد.

وذكر ان 90 في المئة من الاعمال والوظائف في اغلب دول العالم تكون في القطاع الخاص و80 في المئة من حركة رؤوس الاموال ايضا في القطاع الخاص الذي يشارك بنحو 60 في المئة من الناتج القومي لتلك الدول.

من جهتها اكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة زينب تويمي اهمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت صياغتها في ضوء اجتماعات تشاورية واسعة النطاق عقدت في بلدان مختلفة حول العالم.

وقالت ان جزءا كبيرا من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها يتطلب مشاركة مباشرة من القطاع الخاص لضمان تنفيذها على الوجه المطلوب.

وتطرقت الى ثلاثة اهداف من اهداف التنمية المستدامة ال17 وهم الهدف الرابع المتعلق بالتعليم والثامن المتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص والثاني عشر الذي يركز على الانتاج.

وشارك في حوار المائدة المستديرة المعني بمناقشة دور القطاع الخاص شريكا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 عبر مساهمته في الخطة الوطنية للتنمية عدد من الجهات الحكومية والعديد من شركات القطاع الخاص.

كونا