جريدة الحقيقة الإلكترونية
مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة المقررة في 26 نوفمبر المقبل، ومع الكم الكبير من المرشحين الذين قيدوا أسماءهم لدى إدارة الانتخابات، بدأت مرحلة جديدة من العمل السياسي والمتمثلة في التنسيق والتكتيك من خلال التنازل عن إكمال السباق الانتخابي وتحويل الأصوات والقواعد الانتخابية لمرشحين دون سواهم.
مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان الأسبوع الجاري سيشهد الكثير من عمليات التنازل، الأمر الذي يسهّل عملية حسم نتائج بعض الدوائر بشكل مبكر.
من جانب آخر، ومع خلو التشكيل الحكومي الحالي من الوزراء النواب أو ما أُطلق عليه عرفاً «النائب المحلل» كثر الحديث عن مدى دستورية الحكومة الحالية وقانونية إجراءاتها والقرارات الصادرة منها.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان عدم وجود مجلس أمة حاليا يلغي شرط وجوب وجود الوزير النائب او «المحلل» في الحكومة.
وأضاف الفيلي: ان هذه القاعدة القانونية «تطبق في الوضع السياسي الراهن»، وهل يوجد مجلس أمة كي يوجد وزير نائب؟! مشيرا الى ان الحكومة الحالية دستورية وقراراتها دستورية ايضا.
