المحكمة الكلية تلغي قرارات لمجلس الوزراء و”المالية”

رفضت الدائرة المدنية الحكومية في المحكمة الكلية استمرار إجراءات الحجز على أموال الناشط حجاج العجمي وتجميد حساباته ومنعه من السفر، وذلك لعدم وجود أدلة تثبت تورطه في جرائم الارهاب أو تمويله تنظيمات مرتبطة بها.

وقالت الدائرة المدنية، إن الدستور الكويتي يكفل الملكية الخاصة ويصونها بحيث لا يُمنَع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، فضلا عن كفالته الحرية الشخصية وعدم جواز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق القانون.

وقررت الغاء قرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية بتجميد حسابات العجمي بناء على شبهة ارتباطه بتمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سورية، كما أمرت برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر لعدم اتهامه بأي قضية جنائية.
المصدر: جريدة الجريدة