جريدة الحقيقة الإلكترونية
شددت المحللة السياسية ريما العضيب على وجوب إجراء الكشف الطبي على جميع مرشحي مجلس الأمة، معتبرة أن مثل هذا القرار تأخر كثيرا إذ كان من المفترض أن يتم تطبيقه منذ زمن بعيد خاصة وأن هناك العديد من الدول العربية طبقت هذا القرار واشترطت بالفعل إجراء الكشف الطبي على المرشحين قبل الوصول لكرسي البرلمان.
واعتبرت العضيب أن توقيع الكشف الطبي على كل من يرغب خوض غمار المعترك الانتخابي النيابي يعتبر خطوة هامة لتكوين مجلس سليم ينعم جميع أعضائه بصحة جيدة تنعكس إيجابا على آراء النائب ودوره في التشريع والرقابة المنوط بهما، لافتة أن نائب الشعب لابد أن يتمتع بالسلامة النفسية والعقلية والصحية حتى يتمكن من أداء واجبه على أكمل وجه ومن ثم ينعكس ذلك بالإيجاب على عمل المجلس بأكمله.
وأكدت العضيب على أن الكشف الطبي على راغبي وراغبات الترشح للانتخابات البرلمانية يعد بمثابة بداية التصحيح لمسار السياسة بالكويت، مطالبة بوجوب أن يكون الكشف الطبي أحد الشروط الأساسية للترشح لانتخابات مجلس الأمة.
وأضافت أنها قامت بعمل استبيان من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لمعرفة رأي الشارع في إجراء الكشف الطبي على المرشحين من عدمه، حيث أظهرت نتائج هذا الاستبيان أن ٨٨ ٪ من المشاركين وافقوا على إجراء الفحص الطبي على المرشحين و ١٢ ٪ رفضوا إجراء هذا الكشف، مما يبين بشكل كبير مدى رغبة الناخبين في توقيع الكشف الطبي على كل نواب الأمة المقبلين.
وكشفت العضيب أن هناك دولا عربية كبيرة طبقت هذا الأمر مثل جمهورية مصر العربية عبر حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إثر دعوى قضائية تقدم بها النائب البرلماني السابق عمر هريدي، وألزمت المحكمة المرشحين هناك بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية والجسدية وضرورة إعداد تقرير طبي يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعاني من إعاقة ما وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه.
وفي النهاية تمنت العضيب أن يصل إلى قبة عبدالسالم نواب أصحاء يستطيعون القيام بدورهم في خدمة الكويت وشعبها على أكمل وجه.
