جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدّرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تكلفة الأزمة المرورية في الكويت بنحو ملياري دينار سنوياً.
وقال تقرير للأمانة «تمر البلاد بأسوأ أزمة مرورية لم تشهد مثلها الطرقات سابقاً. فعند الاطلاع على نتائج الإدارة العامة للمرور وإحصائياتها لسنة 2014 و2015 نرى أن الأزمة مستمرة في نتائجها السلبية المتنامية من دون أي اهتمام فعلي وملموس، ولا توجد أي بوادر لحلها بصورة جدية وعملية».
وأضاف: «تشهد حوادث الطرقات وإصاباتها نموّاً مطرداً سنة تلو الأخرى، كذلك المخالفات المرورية، وتؤدي إلى استنزاف بشري ومادي فادح، وتسجل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة والأموال العامة، وترهق كثيراً أجهزة الدولة من رجال الشرطة والإطفاء والإسعاف والمستشفيات والكوادر الطبية وغيرهم».
وأشار التقرير إلى أن «الأزمة المرورية تتفاقم يوماً بعد يوم، ونسبة الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السير وصلت إلى أعلى معدلاتها، وسجّلت أرقاماً قياسية مقلقة جدّاً».
