يعد القطاع الغذائي مهما كغيره من القطاعات الاخرى في دول الخليج ، ما يشكل فرصة استثمارية ضخمة أمام المستثمرين.
فبسبب المناخ الصحراوي الحار الذي يخيم على اجواء دول الخليج فان هذه الدول لا تستطيع انتاج سوى 30% من حاجاتها الغذائية ما يجبرها على التحول نحو الاستيراد الخارجي .
ومن المتوقع تضاعف حجم هذه الواردات خلال الأعوام القليلة المقبلة لتصل إلى 53.1 مليار دولار مدعوما بقوة الانفاق وتباين الأذواق.
ويؤكد التقرير الصادر عن شركة
MEED Insight على أن هذا القطاع ينطوي على أكبر قدر من الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات بارتفاع هذا الإنفاق بنسبة 5 بالمئة إلى 106 مليارات دولار أمريكي العام المقبل.
لكن التقرير ينوه ايضاً إلى أن معدلات النمو العمراني المرتفعة ستؤثر على أنماط الإنفاق، فهناك طلب متنامٍ على الأطعمة الجاهزة والمجمّدة والمعبأة إلى درجة أن الشرق الأوسط سيشهد نشوء سوق عالمية للأطعمة المجمّدة بقيمة تعادل 293.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2019.
وبالتالي فانه وبعد أزمة النفط الحالية التي ضغطت على الاقتصادات الخليجية ، يبدو القطاع الغذائي في الخليج محوراً مهماً في جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومات الإقليمية بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وخفض تكاليف الواردات، واكتشاف واغتنام أي فرص لإعادة التصدير.
CNBC
جريدة الحقيقة الإلكترونية
