تماشيا مع سياسة الدولة وفق وثيقة الاصلاح الاقتصادي وتعزيز ايرادات الدولة حققت الهيئة العامة للقوى العاملة قفزة نوعية في تحصيل الايرادات المالية على مستوى الهيئات المماثلة رغم حداثة عهدها حيث بلغ اجمالي ايراداتها خلال الفترة من اول ابريل الماضي حتى نهاية اكتوبر من هذا العام 18 مليون دينار من المتوقع ان يرتفع حجم الايرادات الى 33 مليون دينار في نهاية السنة المالية نهاية مارس المقبل.
اعلنت ذلك نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون الموارد البشرية والمالية خلود الشهاب موضحة في تصريح صحفي ان من بين اجمالي الرسوم والايرادات التي تم تحصيلها خلال الفترة من اول ابريل حتى نهاية اكتوبر الماضي ايرادات تم تحصيلها عن طريق اللجنة العليا للمنازعات الفردية بلغت 6 ملايين.
واشارت الشهاب الى ان الرسوم التي تحصلها اللجنة العليا للمنازعات الفردية تاتي وفقا للقرار الوزاري بشأن انتقال الايدي العاملة من صاحب عمل الى صاحب عمل آخر والذي يجيز لصاحب العمل الذي استقدم عاملا للعمل لديه على عقد حكومي انتهت مدته تحويل اذن عمله للملف الرئيسي نظير رسم مالي .
وأضافت ان جملة ايرادات الهيئة العامة للقوى العاملة من دون ايرادات اللجنة العليا للمنازعات الفردية تبلغ 12 مليون دينار تم تحصيلها عن طريق خدمة الـ»كي نت » وتاتي ايرادات الهيئة نتيجة تحصيل رسوم متنوعة منها رسوم اصدار اذن عمل لاول مرة وقيمته 50 دينار ورسوم تحويل اذن العمل 50 دينار ورسوم تجديد اذن العمل 10 دنانير.
جريدة الحقيقة الإلكترونية