“القوى العاملة”: إيقاف صرف دعم العمالة في الشركات المتورطة بـ”العمالة الوهمية”

ذكر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح أن “ثمة تنسيقاً بين الهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث تم إخطار “البرنامج” بنتائج التفتيش على العمالة الوطنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوهمية منها”، مشيراً إلى أنه “تم وقف ملفات الشركات المسجل عليها عمالة وهمية، ووقف صرف دعم العمالة عنهم”.

وأشار إلى أنه “يتبع إدارة التفتيش المركزية وحدة للتفتيش على العمالة الوطنية، تختص بالتفتيش للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والشركات بتشغيل هذه العمالة المسجلة على ملفاتهم، وفي حال وجود مخالفات بهذا الشأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، ومنها تحرير مخالفة لصاحب العمل، وإحالته إلى جهات الاختصاص لتوقيع الغرامات المقررة”.

وعن أعمال اللجنة الرباعية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، قال إن “اللجنة السالف ذكرها، اكتشفت خلال عمليات التفتيش الميداني، منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، 2036 منشأة مخالفة، مقابل 239 شركة مستوفية”

وأضاف أنه “بإعادة التفتيش على هذه المنشآت تبين أن 104 منشأة فقط مستوفية، مقابل 338 منشأة مخالفة، عقب تعديل المئات من المنشآت أوضاعها وتلافي مخالفاتها المحررة سلفاً”.

وبين المطوطح أن “اللجنة ضبطت خلال عمليات التفتيش 1128 عاملاً مخالفاً، موزعين على النحو التالي: 966 عاملاً متجولاً، و151 بائعاً جائلاً، إضافة إلى 11 متسولاً”، مشيراً إلى أنه “بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العمالة المخالفة، وإبعادهم عن البلاد”.