جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين تراجع الفائض التجاري مع الكويت بنسبة 6.6 في المئة بشهر نوفمبر الماضي على اساس سنوي ليصل الى 27.7 مليار ين (236 مليون دولار) وهو اول انخفاض له منذ ثلاثة اشهر بسبب ضعف الصادرات.
وذكرت الوزارة في تقرير انه على الرغم من انخفاض الفائض التجاري والواردات الا ان الكويت حافظت على الفائض التجاري بين البلدين لمدة ثماني سنوات وعشرة اشهر على التوالي.
واضافت ان اجمالي حجم صادرات الكويت الى اليابان انخفض على اساس سنوي بنسبة 17.5 في المئة ليصل الى 43.5 مليار ين (370 مليون دولار) ما يشكل تراجعا للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر بينما شهدت واردات الكويت من اليابان انخفاضا بنسبة 31.5 في المئة لتصل الى 15.8 مليار ين (134 مليون دولار).
في المقابل اوضحت الوزارة ان الفائض التجاري لمنطقة الشرق الاوسط مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 2.7 في المئة ليصل الى 5ر374 مليار ين (3.2 مليار دولار) في حين تراجعت الصادرات اليابانية للمنطقة بنسبة 11 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية والتي تشكل نسبة 95.7 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة لليابان تراجعت بنسبة 10 في المئة.
واوضحت الوزارة ان اجمالي واردات الشرق الاوسط من اليابان تراجعت بنسبة 27.7 في المئة نظرا لتراجع شحنات السيارات والصلب والمعدات الكهربائية.
وقالت ان اليابان التي تعد ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجلت عجزا في الشهر الماضي على مستوى العالم بلغت قيمته 152.5 مليار ين (1.3 مليار دولار) وذلك للمرة الثالثة على التوالي بسبب اسعار الطاقة المنخفضة وقيمة الين.
وسجل اجمالي الصادرات تراجعا بنسبة 0.4 في المئة على اساس سنوي نظرا لتباطئ الشحنات مثل السيارات الى المملكة العربية السعودية والصلب الى ايطاليا.
كما تراجعت الواردات اليابانية عن العام السابق بنسبة 8ر8 في المئة مع تراجع قيمة النفط الخام بنسبة 14.4 في المئة.
واشارت الوزارة في بيانها الى تراجع عجز اليابان التجاري مع الصين اكبر شريك تجاري لها بنسبة 35.3 في المئة ليصل الى 384.2 مليار ين (3.3 مليار دولار).
وفي سياق متصل اوضحت الوزراة ان الين ارتفع في الشهر الماضي مقابل الدولار بنسبة 13.5 في المئة عن العام الماضي ليبلغ متوسط الين الياباني 104.94 للدولار الواحد
