نفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وجود اي توجه لإبعاد مليون وافد او غيرها من الأعداد، قائلة انه “لا توجد أي دراسات تتكلم عن ابعاد الوافدين كما ان دراسات التركيبة السكانية لا تلحظ ولا تقترح مثل هذه الاجراءات”.
واوضحت الصبيح – وفقا لما نشرته “السياسة”- ان “دراسة التركيبة السكانية تهتم بدراسة متغيرات الجنس والمؤهل والحالة الاجتماعية وطبيعة العمل للوافدين بالإضافة الى نسبة الكويتيين الى الوافدين بحيث تكون النتائج والحلول وفق هذه العوامل”، علما ان اللجنة العليا للتركيبة السكانية حددت 12 توصية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية على رأسها: ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، زيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب من العمالة، وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية مع استثناء الاسر التي توجد بها حالات إعاقة، حل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل الى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، رفع قيمة غرامة التغيب، إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين، بالإضافة إلى تأكيد تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول البلاد في حالة تغيير جوازات سفرهم.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
