جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد وزير الصحة د.جمال الحربي على حرص الوزارة على تعزيز اواصر الثقة بين اﻻطباء والهيئة التمريضية والفنيين وجميع العاملين بالقطاع الصحي والمستفيدين من الرعاية الصحية من المواطنين والمقيمين وتطوير وتحديث التشريعات ونظم العمل التي تحمي حقوق اﻻطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى وافراد المجتمع وبما تتمكن معه الوزارة من تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والتاهيلية والتلطيفية في مناخ يسوده الوئام وحفظ كرامة وحقوق جميع الشركاء بمنظومة الرعاية الصحية.
وكشف الوزير الحربي في تصريح صحافي عن اعتزامه تشكيل لجنة بالوزارة لوضع مشروع قانون لحماية حقوق اﻻطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمحافظة على كرامتهم وتوفير البيئة المناسبة واﻻدوات القانونية التي تردع وتحد من اي حوادث للاعتداءات على اﻻطباء ومقدمي الرعاية الصحية بجميع مواقع تقديمها.
ودعا الوزير الحربي الجمعية الطبية الكويتيه وجمعية التمريض ونقابات العاملين بالقطاع الصحي الى اعداد مقترحاتهم بشاأ مشروع قانون حماية العاملين بالقطاع الصحي لدراستها واﻻستفادك منها بأعمال اللجنه التي سيشكلها وزير الصحة لهذا الغرض والتي ستتبنى وزارة الصحة توصياتها وقرارتها لتقديم مشروع قانون جديد لحماية حقوق اﻻطباء والعاملين بالخدمات الصحية.
واكد ثقته في ان مجلس اﻻمة سيعطي مشروع القانون مايستحقه من اﻻهتمام وادراجه ضمن اﻻولويات التشريعية نظرا لمردوده اﻻيجابي المتوقع لتعزيز العلاقة بين اﻻطباء والمرضى والمراجعين واعادة جسور الثقه المتبادلة بين جميع اﻻطراف وتنقية العلاقة من الشوائب والتجاوزات غير المقبوله والتي تعكر صفو العلاقة، وقد تؤثر على مسيرة اﻻداء اﻻنساني والمهني والرسالة التنموية التي تحرص الصحة على القيام بها بتفان واخلاص ومهنية من جميع مقدمي الرعايه الصحية والتي اثمرت عن تحقيق دولة الكويت ﻻنجازات متميزة في اداء القطاع الصحي وفقا لتقارير منظمة الصحة العالميه والمنظمات الدولية الموثقة لمؤشرات انجازات القطاع الصحي والتقدم المحرز على طريق تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وتوقع وزير الصحة انجاز مشروع القانون خلال فتره ﻻ تتجاوز ثلاثة اشهر من بداية اعمال اللجنة التي ستضم بعضويتها ممثلين عن الجمعيات الطبية والتمريض والخبرات والكفاءات القانونية بما تتمكن معه الوزارة من حماية اﻻطباء والعاملين بالقطاع الصحي.
