جريدة الحقيقة الإلكترونية
نصح صندوق النقد الدولي الكويت بتحديد فترة انتقالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بين 3و5 سنوات، وذلك رغم سعي دول الخليج إلى بدء العمل بالضريبة أوائل 2018. واستند «صندوق النقد» في تأخير تطبيق الضريبة إلى
3 أمور تتمثل في صعوبة إيجاد آلية في تحصيل الرسوم، وتدني العوائد المتوقعة، وأخيرا زيادة المخاوف تجاه التشوهات السعرية للرسوم بين دول الخليج.
واقترح «صندوق النقد»، في تقرير حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ضرورة استثناء
6 قطاعات رئيسية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي: التعليم، الصحة، الخدمات المالية، العقارات، النقل المحلي، والنفط والغاز. وأعطى الصندوق الكويت حرية استثناء أي من تلك القطاعات (المذكورة آنفا) من الضريبة، أو فرض ضرائب صفرية، مع وجود حرية في فرض ضريبة على القطاعات الحكومية والزراعية.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح إن وثيقة الإصلاح المالي قابلة للتغيير وفق تطلعات الدولة والحكومة وتطلعات المواطنين والوضع الاقتصادي للدولة.
وأوضح الصالح، خلال اجتماع الفريق الوزاري الاقتصادي مع جمعية المحاسبين والمراجعين، أن الحديث عن تأجيل ضريبة 10% على الشركات و5% ضريبة القيمة المضافة ليس محل نقاش حاليا، مبينا أنه لم يتم تشريعها في قوانين حتى الآن، مع الأخذ بالاعتبار أنها ضمن خطط الإصلاح الحكومية.
