جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية أنها قامت باصدار البطاقات الضريبية الخاصة بالشركات الأجنبية فقط وذلك في إشارة إلى أهمية إصدار تلك البطاقات وفق لقراراها السابق في هذا الخصوص.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت بداية العام الحالي إلى أنها قد أصدرت تقريراً أشارت من خلاله إلى عدم تعامل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بالتعامل مع أي مؤسسة مع أي مؤسسة لا تحمل بطاقة ضريبية سارية المفعول باستثناء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والحصول على التراخيص لبدء مزاولة النشاط.
وأشارت إدارة الضريبة في وزارة المالية في قرارها أن الشركات الكويتية يجب عليها التقدم لادارة الخضوع الضريبي والتخطيط لاستخراج البطاقات الضريبية، على أن يتم اصدار البطاقة الضريبية من أول يناير 2017 على أن تجدد سنوياً مع بداية كل سنة ميلادية وينتهي سريان مفعولها مع نهاية كل سنة.
ولفت القرار إلى أن الأشخاص الكويتيون الطبيعيون والأشخاص الأجانب غير مطالبين باستصدار بطاقات ضريبية. وبين القرار أن أي شخص لديه بطاقة ضريبية عليه أن يقوم بتسليم تلك البطاقة لإدارة الخضوع الضريبي في وزارة المالية عند التوقف كلياً عن مزاولة النشاط. ولفت القرار أن الحالات التي يتم استثناؤها يتم معالجتها بشكل منفصل من قبل إدارة الخضوع الضريبي.
