جريدة الحقيقة الإلكترونية
أبدت جهتان اقتصاديتان دوليتان عدم رضاهما عن سياسات التوظيف العامة في الكويت، حيث أوضح البنك الدولي وصندوق النقد في تقاير ارشادية أصدراها مؤخراً أن على الحكومة خفض أعداد القادمين للقطاع العام بنسبة 50% خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك لتقليص فاتورة رواتب القطاع بحدود مليار دينار مستقبلاً.
وكشفت التقارير أن سياسة التوظيف الحالية أدت إلى وجود نحو 900% من المواطنين في القطاع العام، ولهذا فإن معالجة هذا الوضع غير المستدام يحتم على الكويت إجراء إصلاحات في سوق العمل وحث المواطنين على الدخول في صفوف القطاع الخاص واستحداث آلية جديدة لإعادة توزيع الثروة الوطنية على المواطنين.
واقترحت تلك الجهات تحويل القادمين الجدد لسوق العمل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق اجواء ملائمة لها وتقديم سبل التمويل اللازمة وتبسيط الاجراءات وتسهيل الحصول على الأراضي والحد من عبء الاجراءات الادارية بهدف توسيع رقعة النشاط الاقتصادي بالقطاعات غير النفطية.
ووفقا لآخر موازنة فقد ارتفع بند الرواتب إلى 10.3 مليارات دينار مرتفعاً بنسبة 4% مقارنة بالسنة السابقة.
جريدة النهار
