جريدة الحقيقة الإلكترونية
أبدت عواطف نعمة النائبة العراقية عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، استغرابها من ما وصفته بـ”ادعاءات” نواب في مجلس الأمة الكويتي بأن قناة خور عبد الله كويتية، معتبرة أن الكويت بالكامل عراقية وتابعة لولاية البصرة وفقا للخرائط المثبتة لدى الأتراك والموجودة في بريطانيا.
وقالت نعمة إن “ادعاءات بعض نواب مجلس الأمة الكويتي أن قناة خور عبد الله كويتية تثير السخرية، والأجدر بهم أن يراجعوا الخرائط الموجودة لدى الأتراك والتي توجد نسخة منها في بريطانيا والتي تثبت أن الكويت كانت جزءا من ولاية البصرة ولكن الإنكليز قاموا باقتطاعها والسماح بإعلان إمارة أو مشيخة فيها على غرار أية منطقة تتشكل فيها حكومة محلية على أساس عشائري”.
وأضافت أن “حالة الهستيريا التي يعيشها بعض نواب مجلس الأمة الكويتي لا مبرر لها، والأجدر بهم بدلاً من إطلاق هذه التصريحات أن يعرفوا قدر نفسهم وحجم دويلتهم ” وفقا لقولها ” التي تستقوي بالدول العظمى التي استحدثتها ولولاها لما كان لها وجود على الخارطة أساسا”.
وشددت نعمة على أن “العراق ليس مجبرا اليوم على الالتزام بالقرارات الدولية نتيجة السياسات الرعناء للنظام البعثي، وعلى وزارة الخارجية العراقية أن تخرج عن صمتها وترد الرد المناسب على هذه التصريحات الوقحة، ومن واجب الحكومة العراقية الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه”.
وخضع الاتفاق لبنود اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تمت المصادقة عليها في بغداد في 25 تنوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في عام 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت في عام 1963.
وبموجب الاتفاقية التي تقع إحداثياتها بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، سيتم تقسيم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله.
