جريدة الحقيقة الإلكترونية
شكل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لجنة لتنظيم الجمعيات العمومية للشركات، في مسعى لإحداث تعديلات نوعية في نموذج عقدها، سواء لجهة رقابة الوزارة عليها، أو آلية إدارتها قانونيا، وكذلك على مكان انعقادها.
وبينت مصادر أن الروضان وجه اللجنة إلى أن تعمل بشكل محدد على ابتكار حلول محددة، لمعالجة التحديات المتجذرة التي تواجه تنظيم عقد العموميات سنويا، وفي مقدمتها اماكن انعقادها، منوهة إلى أن جرى التنسيق على توفير قاعات تستقيم مع حجم الشركات الكويتية وطبيعة أعمالها، وخصوصية هذا الحدث.
وفي ترجمة سريعة لتوجيهات الوزير نجحت اللجنة بدعم من الروضان في الاتفاق مع الهيئة العامة للصناعة على تخصيص 4 قاعات في مقر الأخيرة، لعقد الجمعيات العمومية، تكون مجهزة بأحدث الإمكانات المناسبة لهذه النوعية من الاجتماعات، وفي الوقت نفسه سيتم تخصيص كاونتر مجهز بشكل بارز مقابل هذه القاعات، يوفر جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بقانون الشركات رقم 1 /2016 ولائحته التنفيذية، وتقديم إجابات واضحة على الاستفسارات المتعلقة بالقانون.
ونوهت المصادر إلى أن الروضان شدد على ضرورة أن تتضمن النقلة النوعية في عقد العموميات تفادي عقدها في غرف لا تنسجم مع حجم الشركات أو قوة أعمالها وحجم مساهميها، مثلما يحدث حاليا، حيث يشهد مجمع الوزارات عمليات إنشائية واسعة تؤثر على أماكن عقد الجمعيات.
واستجابة لذلك، تم الاتفاق على عقد الجمعيات التي حصلت على مواعيد بدءا من 15 مارس الجاري في القاعات الأربع المحددة بـ «هيئة الصناعة»، ما لم تفضل شركاتها عقدها في مقارها، وبذلك ستكون الوزارة استوفت أول أهدافها الرئيسية بالارتقاء بمكان الاجتماع السنوي الذي تعقده الشركات مع مساهميها، مع الإشارة إلى أن الشركات التي حصلت على مواعيد انعقاد جمعياتها قبل منتصف الشهر الجاري، وهي عبارة عن بنوك، ستعقد عمومياتها في مقارها الرئيسية كما جرت العادة.
