جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب د.خليل عبد الله عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول خصخصة مستشفى جابر عن طريق طرح تشغيل المستشفى أو استثماره عبر شركة.
ونص السؤال على ما يأتي:
نمى إلى علمي وجود نية لدي وزارة الصحة خصخصة مستشفى جابر الحكومي عن طريق طرح تشغيل هذا المستشفى أو استثماره عبر شركة تنشأ لهذه الغاية بموجب اكتتاب عام، ودور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهذا المشروع.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما بالآتي:
1) هل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بصفتها رئيسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على اطلاع بشأن مجريات القرار المتخذ من وزارة الصحة المتضمن تحديد من يسمح له بتلقي العلاج بمستشفى جابر؟ وإذا لم يكن هناك قرار حتى الآن بهذا الشأن فما النية لدى وزارة الصحة والحكومة تحديداً في شأن من يحق له تلقي العلاج بهذا المستشفى؟ ومن هم تحديداً؟
2) هل هناك قرار لدى وزارة الصحة بالتوافق مع المجلس الأعلى التخطيط والتنمية أو دراسة بطرح تشغيل هذا المستشفى بشكل استثماري عبر شركة تنشأ لهذه الغاية بموجب اكتتاب عام (بمعنى خصخصة مستشفى جابر للقطاع الخاص)؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي فهل توجد فعلاً نية لدى الحكومة لإشراك القطاع الخاص بهذا المشروع بأي شكل من الأشكال؟
وإذا كانت الإجابة بنعم فما نوع الشراكة المقترحة؟ مع تقديم الدراسة التي تم إعدادها بهذا الشأن إن وجدت؟ وما مدى صحة ما ورد إلينا من معلومات حول قيام مجلس الوزراء بالموافقة المبدئية لوزارة الصحة بناءً على طلبها طرح مشروع مستشفى جابر على القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، على أن الاكتتاب بشأن الشركة المزمع إنشاؤها لتشغيل المشروع وإدارته سيكون بواقع 50% من الأسهم للمواطنين، و25% للحكومة، وبقيتها للشركة الفائزة بالتشغيل؟
فإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخ من مستندات الدراسة كافة التي تمت ومحاضر الاجتماعات التي تمت وتقرير الدراسة بهذا الشأن، ودور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهذه الإجراءات، والدراسة المقدمة من قبلكم إن وجدت.
3) ما مدى صحة قيام مجلس الوزراء بتكليف لجنة حكومية خماسية قامت بمناقشة ودراسة طرح يقضي بإلزام المواطن متلقي الخدمة الصحية في المستشفى بتأمين صحي، تتكفل بموجبه إحدى شركات التأمين التي ترسي عليها المزايدة بدفع 75% أو ما يقاربه من فاتورة العلاج، على أن يتحمل المواطن الـنسبة المتبقية؟
4) هل لدى الحكومة نية للتعاقد عن طريق وزارة الصحة مع جامعة أميركية مرموقة أو إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة المستشفى فنياً وإدارياً، مع إلزامها بتوفير كادر طبي للعمل في المستشفى على مدار العام؟ وهل توجد دراسة مقدمة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهذا الشأن؟
5) هل يوجد أي دراسة تم تقديمها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن مستشفى جابر؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالدراسة إن وجدت، مع إطلاعي على رأي وزارة الصحة بمجمل هذه الدراسة والقرار المتخذ بشأنها.(أ.غ)
