جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2017 برئاسة فهد يعقوب الجوعان صباح اليوم حيث تضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات الهامة من بينها استعراض الأسس والمعايير المقترحة لتخصيص القسائم الصناعية، وقد أكدت اللجنة على ضرورة مخاطبة الهيئة العامة للصناعة ووضع معايير متوازنة يسهل تطبيقها وطريقة احتسابها وفق قواعد منهجية آلية.
كما ناقشت اللجنة عدداً من المقترحات لتعديل بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وخاصة تلك التي تؤدي إلى تضخم تكاليف الانتاج في الكويت ومن ثم تؤثر سلباً على تنافسية المنتجات الكويتية على المستويات المحلية والخليجية والعالمية، وأكدت اللجنة على ضرورة التعامل مع قانون العمل من منظور اقتصادي تنموي إلى جانب المنظور الاجتماعي، في إطار من التوازن والتوافق مع معايير العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي لأنها في النهاية تتنافس على نفس الأسواق، والقدرة على المنافسة هي التي تحقق لفرص العمل الاستمرار والنمو.
وبشأن دعم المنتج الوطني اشادت اللجنة باللقاء الذي عقد بمقر الغرفة مع مسئولي وزارة الأشغال العامة وكافة الجهات ذات الصلة لمناقشة الآثار المترتبة على القرار الصادر عن وزارة الأشعال العامة والخاص بدعم المنتج الوطني كذلك فإن قانون المناقصات الجديد يدعم هذا الاتجاه، وطالبت اللجنة بضرورة وضع آلية سريعة لتطبيق القرارات ذات العلاقة كذلك لابد ان يوضع في كراسة المناقصات وصف دقيق للمنتج الوطني المطلوب.
وبشأن الشروط المقررة لمنح رخص القيادة، طالبت اللجنة بمواصلة السعي لدى الجهات المختصة لاستثناء بعض الوظائف من الشروط الموضوعة بشأن الراتب والمؤهل الدراسي مواصلة الاتصال بالأجهزة المعنية في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة لمعالجة هذا الموضوع.
وبشأن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً حول مراجعة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص طالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر في موضوع نسب العمالة المفروضة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وضرورة التشاور مع الغرفة قبل اصدار أية تعديلات على نسب العمالة للوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بهذا الأمر.
