جريدة الحقيقة الإلكترونية
يتواصل محامون إيرانيون بشكل حثيث مع السلطات في لوكسمبرغ، حيث تم تجميد مليار وستمئة مليون دولار من أموال البنك المركزي الإيراني.
وكانت تلك الأموال جمدت في وقت سابق من العام 2016، بموجب أمر من محكمة أميركية بهدف دفعها كتعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر باعتبار أن إيران أدينت بالمشاركة في شن الهجمات.
وقد أكدت وثائق محكمة نيويورك تورط ست شخصيات وجهات إيرانية قدمت الدعم المادي واللوجستي لمنفذي هجمات الحادي عشر بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
ويعتبر هذا القرار الذي رفضته إيران ويعمل محاموها على إبطاله واسترجاع الأموال، واحد من سلسة قرارات مشابهة.
فقصة الأموال الايرانية المصادرة بدأت عام 2012 عندما أمر القضاء الأميركي بمصادر سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في الخارج بسبب البرنامج النووي ودفع مليارين منها كتعويضات لأهالي الضحايا وخمسة كتعويض عن الأضرار.
وفي إبريل من العام الماضي أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارا آخر يلزم طهران بدفع قرابة ملياري دولار من الأموال المجمدة في الولايات المتحدة لتعويض ألف ضحية أميركية قتلوا في عمليات شنتها إيران أو دعمتها.
