جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوضح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب أن الوزارة مقبلة على نفضة في جميع القطاعات وسيجري تدقيق حضور الموظفين وانصرافهم لتطبيق المساواة في العمل، وسيكافأ المجتهد ويعاقب المقصر ابتداءً من المسؤولين ثم الموظفين.
وأشار الوزير العزب إلى تخصيص جزء من مبنى محكمة الجهراء الجديد لمحكمة الأسرة، موضحا ان القانون ينص على استقلال محكمة الأسرة عن المحاكم، وليس الانفصال عنها، مما يتيح وضع سواتر وقواطع ومخارج ومصاعد مخصصة للمحكمة ولن يشوب ذلك عملها.
