جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن جهود الحكومة في احتواء وانهاء أزمة اضراب المباركية جاءت بناء على شكوى وردت إلى أملاك الدولة وقامت الحكومة بالتجاوب معها بالشكل والأسانيد القانونية المتبعة وأن الحكومة لن تتراجع عن إجراءات وثيقة الإصلاح. وأوضح الصالح حول عما إذا كان وقف إجراءات زيادة ايجارات محلات المباركية مقدمة لاعادة النظر من قبل الحكومة في إعادة رؤية الدولة لايجارات أملاك الدولة باعتبارها مكوناً مهماً من مكونات الإصلاح الاقتصادي بالقول “ان كل ما في الأمر أن أملاك الدولة استلموا شكوى وتود الاطلاع على السند القانوني الذي استند عليه المستثمر بالزيادة”. وأشار الصالح إلى كتاب إدارة أملاك الدولة التي طلبت من المستثمر للسوق وهي شركة ريل استيت هاوس العقارية بتزويدها بالأسانيد القانونية التي استندت اليها في رفع الإيجارات مع وقف إجراءات الزيادة. يذكر أن وثيقة الإصلاح تهدف لاتخاذ إجراءات لترجمة التدابير الهادفة لتحقيق غاياتهـا والتي من بينها زيادة بدل استغلال أملاك الدولة العقارية، والتي تتضمن آلية جديدة واضحة وشفافة وعادلة من أجل دعم ومساندة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ومعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية التي يعانيها الأداء الاقتصادي.
وقد نجحت الحكومة في اتخاذ عدد من التدابير أولها رفع تعرفة الكهرباء والمياه على العقار الاستثماري والتجاري وكذلك رفع أسعار المشتقات النفطية والمتمثلة في البنزين والكيروسين والديزل بالإضافة إلى قيام الحكومة بإعادة تسعير ايجارات القسائم الصناعية بما يحقق مفهوم العدالة لتلك الإيجارات وذلك لاصلاح الاختلالات المالية التي تعانيها الميزانية العامة في ظل تذبذب أسعار النفط.
المصدر: النهار
