ديوان الخدمة : شروط التوظيف لدى معهد الكويت للأبحاث العلمية تعجيزية

اصدر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد  بيانا صحافيا حول اجتماع الللجنة لمناقشة ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية الجديدة  وحسابها الختامي للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس.
وقال ان اللجنة شددت على ضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة في تسهيل مهامه الرقابية وتمكينه منها ؛ خاصة وأنه وفق إفادته لم يوفر له المكان الملائم للقيام بأعماله ، وحصر تواصله في طلب البيانات من قبل المدير العام ، مع تأخر المعهد في تزويده بالمستندات ، وهي أمور وعد الوزير بحلها.
واضاف ان اللجنة طالبت المعهد بتشكيل لجنة محايدة لدراسة ملاحظات الديوان واتخاذ ما يلزم لتسويتها ؛ لاسيما وأنه برر عددا كبيرا منها رغم تأكيد الديوان عليها وهو أمر غير مقبول ؛ خاصة وأن اللجنة سبق أن رفضت ميزانية المعهد لكثرة ملاحظات الجهات الرقابية.

ولفت الى ان الديوان بيّن أنه يرى تطورات جيدة في أداء إدارة التدقيق الداخلي مع توسع نطاق أعمالها لتشمل كافة أوجه مصروفات المعهد بعدما كانت سابقا مقتصرة على شؤون التوظيف

واشار الى ان الوزير اكد أثناء الاجتماع على حرصه بتعديل آلية عرض تقارير هذه الإدارة على أعلى سلطة إشرافية (مجلس أمناء المعهد) مع وجود توجه لدى مجلس الوزراء لتوحيد مفهوم هذه الإدارة وعملها على كافة الجهات الحكومية.
وقال عبدالصمد ان ديوان الخدمة المدنية أكد استلامه لجميع لوائح المعهد تمهيدا لدراستها واعتمادها ؛ خاصة وأن كلا من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين يؤكدان أن كثيرا من أوجه الصرف كانت دون تغطية لائحية ؛ وبلغ ما أمكن حصره منها 3 ملايين دينار ، وهي من الأمور التي وعد الوزير بمتابعتها.

واضاف ان اللجنة شددت على ضرورة  أن تكون هناك آلية مثلى في ضبط تعاقدات المعهد الاستشارية مع الأفراد ؛ لاسيما مع تنامي ظاهرة قيام المعهد بتعيين مستشارين على بند (الاستشارات) بصورة تتعارض مع القانون رغم عدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بهم .

ولفت الى ان ديوان المحاسبة سجل العديد من الملاحظات ومنها أنه لا يوجد ما يثبت حضور وإنصراف بعض المتعاقد معهم ؛ وأن كثيرا من تلك العقود لا يحدد غرض الاستفادة العلمية منها ؛ مع تفاوت القيم التعاقدية من مستشار لآخر دون ضوابط واضحة تصل إلى حد أن بعض التعاقدات تتم في ذات اليوم ولذات الهدف مع عدد من المستشارين لمدة يوم واحد فقط ولكل منهم قيمة تعاقدية مختلفة.
وقال عبدالصمد انه رغم أن المعهد هو المعني قانونا بتقديم المشورة العلمية للحكومة إلا أنه يلاحظ انخفاض عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدماته إلى 9 جهات فقط من أصل 65 جهة حكومة كما في تقرير ديوان المحاسبة لافتا الى أن إيرادات المعهد البحثية في تنازل سنويا لتصل إلى 5 ملايين دينار كما في الحساب الختامي الأخير.

واضاف “سبق أن بينت اللجنة مرارا ضرورة توحيد جهة البحث العلمي في الجهاز الحكومي ترشيدا للإنفاق ؛ حيث أن مصروفات المعهد للسنة المالية الجديدة ستقدر بـ 107 مليون دينار في حين أن ما يخصص للأبحاث والاستشارات في سائر الجهات الأخرى هي بذات الكلفة تقريبا” .

واشار الى وجود ملاحظات لديوان المحاسبة منها أن المعهد يسند بعض أعماله لمستشارين بالباطن لتنفيذ بعض ما يوكل له من مهام بحثية رغم أن مصروفات المعهد في تنامي سنويا.
وذكر “كما أن بعض المصروفات المقترحة للميزانية الجديدة بحاجة إلى مزيد من الدراسة من قبل وزارة المالية منعا لأي تماثل أو إزدواجية في الصرف دونما مبرر ؛ حيث تم إقتراح إدراج مبلغ 6 ملايين دينار لشراء سفينة للأبحاث العلمية في ظل وجود سفينتين لذات الغرض في جهات أخرى”
وقال عبدالصمد ان اللجنة سبق أن بينت ضرورة إعادة النظر في معايير قبول التوظيف لدى المعهد لاسيما وأن شواغره الوظيفية في ارتفاع سنويا مع تأكيد ديوان الخدمة المدنية أن شروط التوظيف لدى المعهد تعجيزية ؛ وأن كثيرا ممن تنطبق عليهم الشروط لا يتم قبولهم !!
واضاف “كما أوصى ديوان المحاسبة بأن يعيد المعهد النظر في بيئة عمله لتكون أكثر جاذبية في استقطاب التوظيف”.

نقلا عن الدستور