العيسي: “T+3” الأنسب والأجدر للسوق الكويتي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المقاصة الكويتية عثمان العيسى ان الشركة جاهزة من الآن لتطبيق الأنظمة الجديدة التي تهدف الى الارتقاء بالبورصة الكويتية إلى مصاف الأسواق الناشئة. وأضاف العيسى في مقابلة مع «الأنباء» أن فترة التسوية T+3 هي المناسبة والأجدر للسوق الكويتي في المرحلة المقبلة حيث ستدخل حيز التنفيذ في الربع الثاني من العام الحالي. وأوضح ان جميع التسويات النقدية في المرحلة الثانية بنظام ما بعد التداول IPM2 ستنتقل إلى البنك المركزي من خلال بنك التسويات، تماشيا مع الممارسات العالمية، مشيرا إلى ان تطبيق نظام التسوية النقدية سيكون خلال المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول التي ستكون خلال العام 2018. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة المقاصة الى ان هناك آلية تم وضعها لتحديد قيمة صندوق الضمان الخاص بشركات الوساطة على ان يكون الحد الأدنى وفقا لاشتراطات الهيئة نحو 200 ألف دينار. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

أحمد بومرعي – أحمد موسى

ما ملامح نظام التسوية الجديد 3+T؟

٭ النظام الجديد يعني ان تكون التسوية 3 أيام بعد صفقة البيع أو الشراء، فيما سيكون لكل من البائع والمشتري الحق في التصرف في حقوقهما ولن يكون هناك أي حجز على الأموال أو الأسهم خلال فترة التسوية، وبالإضافة إلى ذلك فإن التسوية ستتم لاحقا بما يعرف بالنموذج الثاني أو Model 2، وهو تسوية الأسهم بالإجمالي وتسوية النقد بالصافي، وسيتمتع كل من البائع والمشتري بحق استخدام الأموال والأسهم خلال فترة التسوية.

متى سيتم تطبيق نظام التسوية 3+T وهل ترى انه الأنسب للكويت؟

٭ فترة التسوية 3+T هي المناسبة والأجدر للسوق الكويتي، حيث قامت هيئة أسواق المال بدراسة العديد من الأسواق وتوصلت إلى ان هذا النظام هو الأنسب للسوق الكويتي بسبب التباين في العطلات الأسبوعية بين الكويت وباقي أسواق العالم، ومن المتوقع تطبيق هذا النظام خلال الربع الثاني من 2017، فالمرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول اجري عليها 4 اختبارات ويتبقى اختبار خامس في الأسبوع الأول من ابريل المقبل وسيتم تطبيقها خلال النصف الأول من العام الحالي على ان يتم تطبيق المرحلة الثانية خلال العام 2018، حيث ان أولويات شركة المقاصة هي المساهمة في ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة من خلال تطبيق منظومة ما بعد التداول، وأن نعمل على تنفيذ جميع عملياتنا وفق المعايير العالمية.

هل شركة المقاصة جاهزة فنيا لتدشين الآلية الجديدة؟

٭ الشركة جاهزة من الآن لتطبيق الأنظمة الجديدة، حيث تم إطلاق الاختبارات بين الأطراف ذات الصلة، وقد انجز الاختبار الرابع الأسبوع الماضي، وسيكون الاختبار الخامس في ابريل المقبل، وبنجاح هذه الاختبارات ستكون الشركة جاهزة فنيا وإداريا للقيام بهذه المهمة

جميع المنظومة اتمت جميع الاختبارات السابقة بنجاح حيث تم تخطي جميع العقبات والمشاكل الفنية التي كانت بالبداية مع شركات الوساطة وحاليا نسبة الامتثال لمتطلبات المنظومة تفوق 90%.

كيف ستتم عمليات التسوية النقدية بنظام ما بعد التداول وما دور المقاصة؟

٭ كل التسويات النقدية في المرحلة الثانية بنظام ما بعد التداول IPM2 ستنتقل إلى البنك المركزي من خلال بنك التسويات تماشيا مع الممارسات العالمية التي تفصل عمليات تسوية النقد والأسهم بالإضافة إلى كونها خطوة هامة نحو ترقية البورصة الكويت نحو مصاف الأسواق الناشئة.

في النظام الجديد للتسويات النقدية ســـيكون دور شركة المــــقاصة اخــــطار البنك المركزي الكترونيا لإجراء التحويلات المالية من حسابات شركات الوساطة في البنوك التجارية إلى حسابات العملاء في البنوك.

وبشكل عام فإن أي بيع وشراء تتم عليها عمليتان، الاولى تخص الأسهم والثانية تخص الجانب النقدي، الأول سيتم من خلال المقاصة حيث تقوم بالتسوية والتقاص لتلك العملية اما الجزء النقدي فسيتم من خلال بنك الكويت المركزي، ولكن ستظل المقاصة مسؤولة عن عمليات التسويات النقدية حتى دخول المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول حيز التنفيذ.

كيف سيتم التعامل مع الأخطاء الوارد حدوثها اثناء فترة التسوية؟

٭ في هذه الحالة ستنظر شركة المقاصة أيا من أطراف الصفقة أخفق، فعلى سبيل المثال إذا أخفق أطراف الصفقة الثلاثة وهم العميل وشركة الوساطة وامين الحفظ، فتتم مطالبة شركة الوساطة التي ينتمي اليها العميل الذي أخفق فاذا لم يستطع دفع المبالغ عن العملية التي قام بها اثناء فترة التسوية 3+T حينها سيتم استخدام الضمان المالي لشركة الوساطة التابع لها العميل وإذا لم يغط الضمان المالي للعملية، حينها سيتم اللجوء الى الضمان المالي المقدم إلى شركة المقاصة.

وفيما يخص امين الحفظ فتم منحه امكانية رفض الصفقات قبل الساعة العاشرة صباحا بعد يومين من تاريخ الصفقة فاذا رفض امين الحفظ الالتزام في اليوم الثالث قبل الساعة العاشرة صباحا يتم الرجوع على شركة المقاصة التي نفذت الأمر واستخدام ضماناتها، اما إذا لم يرفض الصفقة قبل الساعة العاشرة يتم استخدام الضمانات المالية المقدمة من أمناء الحفظ، ويعمل في الكويت 3 أمناء حفظ هم HSBC وCiti BANK وNBK Capital.

ما الأسباب التي تدفع امين الحفظ لرفض الصفقة؟

٭ الأسباب التي يمكن على أساسها رفض امين الحفظ للصفقة هو عدم وجود ملاءة مالية يستطيع من خلالها سداد العميل قيمة الصفقة، او ليس لديه أسهم في محفظته بينما يقوم بعملية بيع، فلابد على شركة الوساطة التأكد من ان العميل يمتلك الأسهم التي يقوم على اساسها بإعطاء امر البيع فعلى سبيل المثال يمتلك مستثمرا نحو 10 آلاف سهم في شركة ويقوم بإعطاء امر بيع لـ 20 الف سهم لتلك الشركة، فالمفترض ان شركة الوساطة تتأكد ان العميل يمتلك تلك الكمية من الأسهم فإذا صار الإخفاق يتحملها شركة الوساطة وتطبق غرامات على العميل من تاريخ الإخفاق الى تاريخ التسوية.

ما آلية تحديد قيمة صندوق الضمان؟

٭ صندوق الضمان الحالي كان مساهما به كل شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة بالإضافة إلى بورصة الكويت أما الآن حلت الهيئة محل البورصة فيما سيتم تصفية صندوق الضمان بصيغته الحالية في الأول من ابريل وسيكون هناك ضمانات مقدمة من شركات الوساطة ومن أمناء الحفظ والشركة الكويتية للمقاصة تحت إدارة المقاصة، حيث تخضع لقواعد صارمة منها عدم تقديم البنوك قروض لشركات الوساطة بضمان هذه الصناديق ولا يستخدم في الغرض المخصص له.

وفيما يخص ضمانات شركات الوساطة تم تحديدها بناء على التداولات التاريخية لكل شركة على أساس 5 سنوات سابقة وتم احتساب نسبة الإخفاقات لكل شركة من خلال عامل مخاطرة تم تحديده مع الأخذ في الاعتبار اشتراطات هيئة أسواق المال بأن يكون الحد الأدنى لصندوق الضمان لكل شركة عن 200 ألف دينار.

في حالة النزاعات القضائية بين العملاء والوسطاء هل هناك إمكانية للحجز على حسابات الضمان؟

٭ تم التوقيع مع البنوك التي اودعت بها شركات الوساطة حسابات الضمان على اتفاقية تقضي بعدم الحجز على حساب الضمان، فاذا ما صار نزاع بين عميل وشركة وساطة وصدر حكم قضائي لصالح العميل فإنه لن يتم الحجز على حسابات الضمان.

ما آلية الغاء الصفقات في نظام ما بعد التداول؟

٭ هناك أكثر من آلية منها تعدل الصفقة ببيانات المتداولين فقط وليس بالسعر، او تلغى الصفقة بشكل نهائي ولكن قبل فترة التسوية، وبشكل عام إذا قام عميل بصفقة شراء أسهم وقام بسداد القيمة المحددة فإن النظام الجديد سيكون به خاصية الشراء الاختياري للأسهم في المرحلة الاولى ثم الشراء الاجباري ثم التسوية النقدية للصفقة بحيث ان المشتري سيتسلم الأسهم التي قام بشرائها والبائع الذي أخفق للأسباب التي تم ذكرها، سيتحمل توفير الأسهم بالسعر السوقي وقت تنفيذ الصفقة صعودا او هبوطا.

في نظام الفصل الجديد ما بين التسوية النقدية والأسهم هل ستتأثر الرسوم التي تحصلها المقاصة؟

٭ التطويرات والتحديثات التي تتم حاليا هي في صالح السوق بشكل عام، وهناك تأثير ربما يكون في الجانب النقدي للتسوية على شركة المقاصة فحاليا جميع الأرصدة موجودة في حسابات المقاصة وتستفيد من عائد القراض لليلة واحدة، ولكن من المناسب الآن تغيير هذا النظام.

هل ستكون التوزيعات النقدية في النظام الجديد مباشر إلى حساب العملاء عوضا عن نظام الشيكات؟

٭ قامت شركة المقاصة بإبرام اتفاقية مع جميع البنك الكويتية لتحويل التوزيعات النقدية للمساهمين في تلك البنوك إلى حساباتهم البنكية وبالإضافة إلى البنوك هناك شركات على سبيل المثال مثل اجيليتي وفيفا ليتم تحويل التوزيعات إلى حسابات المساهمين، كما تجري شركة المقاصة حاليا مناقشات مع اتحاد المصارف لتعميم التجربة على جميع الشركات المدرجة.

كان مخطط ان يكون هناك نظام جديد للتوزيعات النقدية يواكب الممارسات العالمية في المرحلة الاولى ولكن هناك متطلبات لبعض التغييرات في قوانين الشركات لذلك ستحتاج بعض الوقت لتدخل حيز التنفيذ.

وفي الممارسات العالمية هناك 4 تواريخ لاستحقاق التوزيعات وهي يوم الدخول ويعني ان أي مساهم يقوم بشراء السهم يدخل في مظلة توزيع الأرباح ويوم الخروج يكون يومين بعد يوم الدخول ولا يدخل في توزيعات الأرباح، والاستحقاق هو أي مساهم مقيد في سجل المساهمين يستحق الأرباح وعادة يكون في اليوم التالي ليوم الخروج ويوم الدفع وهو الذي يتراوح بين يوم وخمسة أيام لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والدفع للمساهمين المسجلين في يوم الاستحقاق.

ما دور شركة المقاصة في نظام OTC؟

٭ سيكون دور شركة المقاصة في نظام OTC او خارج المقصورة هو نفس السوق العادي وكذلك الصفقات ذات الطبيعة الخاصة يكون لشركة المقاصة نفس الدور في دورة التسوية، فالصفقات الخاصة لشركات مدرجة ولكن هناك اشتراطات للحد الأدنى لقيمة الصفقة يبلغ 150 الف دينار وان يكون هناك اتفاق مسبق بين البائع والمشتري على سعر وكمية وتأخذ دورة التسوية والتقاص من قبل شركة المقاصة.

هل هناك حصر لعدد الأسهم والحسابات المنسية؟

٭ جميع الأسهم المسجلة موجودة ومحفوظة لدى المقاصة، وفي السابق إذا اشترى او باع العميل نتيجة الصفقة كاش تذهب الى حساب مجمع وهو تحصيل المقاصة، وهناك عملاء تصدر لهم شيكات بصورة أسبوعية.

دعم من الهيئة

قال عثمان العيسى ان هيئة أسواق المال تقدم دعما لا محدود لجميع اطراف المنظومة التي تشمل المقاصة وشركة البورصة والوسطاء للارتقاء ببورصة الكويت الى مصاف الأسواق العالمية، حيث اخذت على عاتقها تطوير البنية التحتية لأسواق المال التي من خلالها تنطلق السوق إلى افاق الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة