جريدة الحقيقة الإلكترونية
– بروز ظاهرة كثرة لجوء الجهات إلى تعيين مدير المشروع ويفترض أن تقوم بذلك الإدارة الهندسية في الجهة الحكومية الأمر الذي يحمل المال العام أعباء إضافية.
– الإدارة العامة للطيران المدني صرفت ما يزيد عن 14 مليونًا كاستشارات لمشاريع لم تنفذ إلى الآن واسندت بعض المشاريع لجهات أخرى رغم أنها غير مختصة بذلك مثل الديوان الأميري الأمر الذي يتطلب معالجة القصور في وزارة الأشغال.
وكشف عن أنه يبدو أنه هناك فكرة لإلغاء هذه الهيئة وهناك اقتراح نيابي بإلغاء الهيئة وهناك قبول حكومي.
وشدد على ضرورة قيام الجهات الحكومية باستخدام مبالغ الصيانة بكفاءة، ومنها تطاير الحصى وانغمار الطرقات بمياه الأمطار حيث إن أموال الصيانة لا تستخدم بالطريقة المثلى.
وطالب بأن تكون احتياجات الجهات الحكومية أكثر دقة لا سيما أن ديوان المحاسبة رصد في وزارة الصحة وجود أجهزة بقيمة 8 ملايين دينار في المخازن في حين أن هناك نقصا في أحد مراكزها يبلغ 226 جهازا.
وأوضح النائب محمد الهدية أن اللجنة تتحفظ على قيام الديوان الأميري بتنفيذ المشاريع الإنشائية وتساءل: من الذي يسندالمشروعات إلى الديوان ومن الجهات التي تتخلى عن مسؤوليتها بالتنفيذ، مشيرا إلى أن مشاريع الديوان تنفذ بأضعاف التكلفة!
ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن الديوان الأميري جهة تنفيذية حالها حال أي جهة أخرى ولا نفرق في التعامل مع الديوان وغيره من الجهات الأخرى.
من جهته قال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن تكلفة البعثات بنسبة 300 ٪ خلال 11 سنة لأن عدد البعثات قد زاد إلى 105 بعثات و كان العدد 80.
ودعا إلى التفكير في معايير الشراء، وكلنا غير راضين عن المبالغ التي تصرف على الإيجارات، ولدينا توجه للاستملاك ولا بد أن نفكر في تقليص الإيجارات والتفكير في فكرة التملك.
وقال النائب حمدان العازمي: بالنسبة لاستقطاع المبلغ كنت أتمنى أن اللجنة تحدد الجهات التي توقفت فيها المشاريع، ومشكلتنا في الأوامر التغييرية والعمل من الباطن وبيع المناقصات، الشغل متوقف فنريد معرفة من المتسبب، فما الذي يجعلنا نستقطع المبلغ؟
من ناحية أخرى أوضح النائب رياض العدساني(مقرر لجنة الميزانيات) أن تقديرات النفقات الرأسمالية نحو 2.8 مليار دينار بزيادة 5 ٪ عن الميزانية السابقة.
وأضاف أن المشاريع الإنشائية تقدر بمليار ونصف المليار وتشمل الصيانة 578 مليونًا والآلات 735 مليونًا ووزارة الكهرباء 804 مليونًا والأشغال 689 مليونًا والدفاع 503 ملايين والصحة 299 مليونًا والديوان الأميري 207 ملايين وباقي الجهات (25 جهة) 381 مليونًا.
وقال العدساني إن الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2015 كشف أنه لم يتم الصرف على 178 مشروعا بمعنى 40 ٪ من المشروعات لم يتم الصرف عليها، وإجمالي عدد المشاريع للسنة الجديدة 524 منها 24 مشروعا تستحوذ على 50 ٪ من المبالغ المخصصة.
وأضاف: بالنسبة للديوان الأميري فقد تحفظت اللجنة، لأن الديوان الأميري لا يتبع مجلس الوزراء ولا يوجد قصور تشريعي.
