جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحالت وزارة التجارة والصناعة إلى النيابة التجارية 12 مخالفة ارتفاع مصطنع للأسعار خلال الفترة من أول سبتمبر 2016 وحتى 15 مارس 2017، أي خلال 225 يوماً. وقال وزير التجارة خالد الروضان في ردٍ على سؤال النائب خليل الصالح أنه لا توجد لجنة مشكلة لمسح أسعار السلع وإنما هذا الدور منوط بإدارة الرقابة التجارية والإدارات المختصة بحسب اختصاصاتها المختلفة ويتم المسح مع بداية كل عام في شهر يناير حسب خطة مسبقة، وما يتم التوصل إليه من نتائج يمثل قاعدة بيانات. من جهته ، أكد النائب خليل الصالح أن التعاطي الحكومي مع قضية ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة في الكويت أثبت عدم قدرتها على تأمين الحد الأدنى من الإجراءات للحيلولة دون تأزم الأوضاع المعيشية.
وطالب الصالح الحكومة بإجراءات فاعلة وملموسة للحد من زيادات الأسعار، محذراً من عشوائية القرارات المزمع اتخاذها بشأن الوضع الاقتصادي والتي لا يمكن معها وجود أي ضمانات لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
