جريدة الحقيقة الإلكترونية
منذ 26 عاما والى هذا اليوم و2 مليون م2 في منطقة امغرة تفتقر للخدمات الأرضية والبنى التحتية والطرق والنظافة مما يجعل الكوارث البيئية والكهربائية وملوثات وشيكة الوقوع بل انها وقع منها شيء في السنين الماضية حيث ان المنطقة التي استأجرتها شركة خاصة من الدولة بخمسين فلس للمتر تؤجرها على المستثمرين بأضعاف مضاعفة في الشهر حيث تبلغ الإيجارات الشهرية بالملايين دون ان تقدم الشركة اي نوع من الخدمات لا بيئيا ولا في الطرق ولا النظافة ولا انارة الشوارع ولا الكهرباء حيث يقوم المستأجرون بعمل جميع انواع الخدمات من مالهم الخاص اضافة لدفع الإجارات.
لا بنية تحتية
المنطقة تفتقر للبنية التحتية والمرافق الصحية وعدم وجود مواقع خدمية فيها رغم مساحتها الشاسعة هذا ما أكده بعض المستثمرين فيها من خلال الجولة التي قاموا بها واطلعوا على قلة الخدمات الذين يتساءلون عن دور وزارات الدولة المعنية في المنطقة من الكهرباء والبلدية والاشغال والبيئة وحتى وزارة الداخلية حيث ان المنطقة تتعرض بين فترة واخرى الى السرقة وانتشار الكلاب الضالة والعشوائية في المرور
لا كهرباء
الى ذلك قال علي البلوشي في المنطقة طالب بتوفير تيار الكهرباء المفترض وجوده في منطقة استثمار تعود للدولة بدلا من قيامهم باستئجار مكائن الكهربا التي تعمل بالديزل فضلا عن توفير البنية التحتية لأجل لمساواه بين جميع المؤجرين فبعض المؤجرين ايجارهم ١٥٠ فلس للمتر وبعضهم ربع دينار وبعضهم نصف دينار وبعض المؤجرين ٦٠٠ فلس للمتر والبعض ٧٠٠ فلس للمتر وهذا الايجار الشهري الذي يدفعه المؤجرون ويوجد فارق كبير بالسعر وبينهم وفجوة كبيرة وفارق كبير بسعر التأجير فبعض الحوط اصبح تأجيرها بالف والفين دك شهريا وبعضهم ٣٠٠ دينار وهم بنفس المساحة رغم انهم يشتركون في الافتقار للخدمات وهذا سببه تخبط الشركة ولايوجد قانون يلزم الجميع
ابتزاز
وقال ايضا انهم يتعرضون للابتزاز كونهم عند اجراءات تحويل القسيمة والتنازل عنها من شخص لشخص يتم أخذ رسوم تحويل ايجار لمدة ثلاث شهور ويرفعون الايجار ويأخذون مقدم وتأمين ثلاث شهور مؤكدا ان المنطقة عند هطول اقل رشة مطر تغرق بالكامل لعدم وجود المجاري والتصريف الصحي فيها بل اننا نضطر لسحب الماء بتناكر المجاري المستأجرة على حسابنا الخاص اضافة الى ان المرافق الصحية في المنطقة لا مجار لها ما يعني تلوث المنطقة والطرقات غير المرصوفة اصلا حيث تتسرب مياه الصرف الصحي الى سطح التربة وتترسب عليها او تنشفها الشمس بالاضافة ماذكرة الزملاء هناك قسائم لم تعطي الشركة أصحابها عقود بل تكتفي بإعطائهم وصول ايجار فقط وهذا بحد ذاته خارج عن القانون
خدمات وإتاوات
من جانبه قال مهنا المطيري مللنا من الوعود وكما ترون بأعينكم لا خدمات ولا كهرباء ولا ماء ونحن في عز الصيف بدل مايتم دعم المواطن الكويتي يحاربونه برزقة من خلال التحايل والتفنن بأساليب وتحايل لكي تضع يدها على القسائم ان المنطقه لايوجد بها خدمات انسانية من نقطة امنية تابعة لوزارة الداخلية او سوق مركزي يخدم الناس او حتى مسجد للصلاة بل ان جميع ما هنالك من جهد المستأجرين انفسهم فضلا عن ان الكهرباء غير متوفره فنضطر لجلب مكائن ديزل خاصة بنا ونشغل عليها الكهرباء خاصة ونحن في فصل الصيف
مستاءا من قيام بعض حرس البوابات الذين يعلمون لحساب متنفذين في الشركة المالكة للمنطقة من فرض الإتاوات على جميع البضائع التي تدخل المنطقة واتي تصل الى مئات الدنانير احيانا
التخزين والحدود
من جانبه قال ابو محمد نحن طالبنا بتوفير الخدمات وتوحيد الايجارات والمرونة من جهة الشركة مع المستثمرين حيث انها لا تلتزم باشتراطات القسائم التي صدرت من البلدية والهيئة العامة للصناعة فالحدود بين القسائم متداخلة حيث يمكن لأي شخص بناء سور يمتد دون حد وبعض المستثمرين غير ملتزمين بالسور ونطالب ايضا بتعدد الأنشطه لأنه غير مسموح لنا الا سكراب فنحن نريد السماح لنا بالتخزين والبنيان مؤكدا انه حتى التخزين لا يخضع لاشتراطات ولوائح الوزارات المعنية فهناك من يخزن بضاعته داخل قسيمته والبعض من يخزنها خارج القسيمة بل ان قسائم بيع الاخشاب تتعرض لأكبر قدر من المخاطر حيث انها لا تخضع لاي اشتراطات لا تخزين ولا اراتفاعات
مشكلة العقود
ابو فهد قال اننا لا نعرف مدى قانونية العقود مع الشركة فإذا كانت تخضع لقانون الهيئة الاعمة للصناعة وقانون التجارة فلماذا لا يتم انصافنا عند التقاضي واذا كانت لا تخضع لاي قانون فنحن نطالب الجهات المعنية في الدولة بإنصافنا فيها مضيفا اننا في مسألة تجديد العقود نتعرض للعديد من المشاكل منها رفع الايجارات جون اي خدمة اضافية تقدم لنا بل ان اجراءات التقاضي فيما لو رفضنا رفع الايجارات في المرة القادمة جاهزة لكي نرفع علينا ومجهزينها 100% رغم ان العقد لم تنته مدته القانوينة والتي تزيد عن 6 اشهر بل انا اعرف اكثر من واحد راح لتجديد عقده قالوا والله السستم مبرمج على ٨٠٠ فلس للمتر وكان الاجار قبل نص دينار ٣٠٠و فلس ما سيجعله خاضعا لشروط الابتزاز مقدما
مخالفات
أي الوزارات المعنية سعد شرار قال ان من المفترض علينا كمستأجرين ان نخضع لاشتراطات الهيئات والوزارات المعنية بعملنا كسكراب مواد بناء وغيرها فلو اردنا الترخيصمن البلدية لا يسمح لنا ولو خالفنا الوضع قامت الشركة بمخالفتنا بقسائم مخالفة من عندها هي فهل هي قانونية ؟؟ فضلا عن انه لا يسمح لنا بترخيص اي نشاط خدمي لسد حاجاتنا كمستثمرين فكيف نعمل في مطقة حدودها شاسعة جدا وتفتقر لكل انزواع الخدمات والبنى التحتية حتى الماء
وقال ان وضع الغالبية مخالف بناء على ماتقدم وهناك انشطة ثانية نتفاجأ انها مرخصة من المجلس البلدي ومرخصه من الهيئة العامة للصناعة وصادر فيها تراخيص لائحيا لكنها ممنوعة على ارض الواقع على سبيل المثال صب جبس الديكور وقص ورخام و ورشه وتنظيف الحديد يحتاجون مكينة مو مصنع حدادة والشركة التي اخذت الارض من الدولة وفق قتانون BOT تأخذ منا مبالغ هائلة وفي العقود الجديدة والحين المبالغ الباهظة تحتاج ٦٠٠ فلس وشنو المقابل وشنو الخدمات الي سويتهم لنا تدري اصلاً ان البنية التحتية مو كامله
تساءل اين الجهات الرقابيه عن مشكلاتنا زكيف سيكون دورها ام هناك تخاذل منها موجهة كلاما للوزراء المعنين في عمل المنطقة ان ينظروا للمخالفات بعين المسؤلية ولا نريد اكثر من تقطبيق القانون والقرارات تتطبق وعدم تقصير العقود وهل الاجرآت تقع ضمن القانون وتخول الشركة
وعلى الوزراء المعنيين اذا ماكان عندهم علم واطلاع بتشكيل فريق متخصص او لجنة تحقيق لكشف حال المنطقة كلها وتستطلع آراء الناس فيها وتقف على المشاكل التي قاعده تحصل بها ويشاهدون الوضع عن كثب من تجاوزات ومطالب الناس وتقصير الشركة في البنية التحتية. فالشركة تتفنن بالعب والتلاعب لاستلائها على امغرة وبدات تطرط الكوادر الوطنية التي تعمل بأيديها
ابرز ما جاء في الجولة
١ زياد في الإجراء زيادة كبيرة بدون موافقة الصناعي وذلك مخالف لقرارات مجلس الوزراء ولا تشترط تحديد الأجرة من الهيئة العامة للصناعة واملاك الدولة
٢ عدم توفير البنية التحتية حسب اشتراطات الهيئة العامه للصناعة وذلك مخالف للعقد الموقع بين الهيئة العامة للصناعة و شركة المخازن والقرارات المعمول بها في الهيئة
٣ توجيه المخالفات الكيديه للمستثمرين والهدف منها رفع دعاوي قضائية ومن ثم الاستحواذ على أراضي المستأجرين
٤ رفض شركة المخازن الترخيص للمستثمرين وعدم الموافقة على المخططات الخاصة بالبناء ولا تشترط الهيئة العامة للصناعة موافقة الشركة عليها
٥ توجيه إنذارات المسثمرين بعدم تجديد العقود وعدم تجديد العقود حتى انتهاءها
٦ التعسف مع المستثمرين حيث تشترط الشركة لتجديد العقد زيادة الأجرة زيادة كبيرة تصل إلى 800 فلس
٧ منع التحويل المسحات بين المستثمرين
٨ من المستأجر ين من البناء رقم حصولهم على رخصة بناء من بلدية الكويت و إشتراط استخراج ترخيص من الشركة
٩ أجبار المستثمرين على توقيع عقود الاستثمار وهذا مخالف للقانون والعقد وقرارات الهيئة العامة للصناعة حيث انه يجب على الشركة توقيع عقود إيجار مع المستثمرين
١٠ تحصيل رسوم باهظة عند توصيل الكهرباء للمستأجرين
