وقالت مصادر مطلعة في الوزارة بحسب صحيفة الانباء إن مناقصة المشروع كانت قد تمت ترسيتها على احدى الشركات صاحبة العطاء أول اقل الأسعار الا ان الشركة تخلفت عن توقيع العقد ما حدا بالوزارة للمخاطبة والحصول على موافقة الجهاز على دراسة ثاني اقل الاسعار الذي تمت الترسية عليه، ومن ثم ستتم إحالة العقد الى الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة لدراسة وتدقيق العقد تمهيدا لتوقيعه فور الانتهاء من مرحلة التدقيق.
وأوضحت المصادر ان المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التي تتضمن عددا من عقود المشاريع المائية التي من شأنها زيادة المخزون الاستراتيجي من المياه لمواجهة الزيادة السكانية المطردة وتوسع الدولة في إنشاء المدن السكنية الجديدة خاصة في منطقة المطلاع الواعدة.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
