جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية هند الصبيح قرارا بشأن الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الأهلي والنفطي بمبلغ 75 دينار شهرياً.
ووفقا للقرار فان أحكامه تسري على عقود العمل وإذون العمل التي يتم تجديدها وإبرامها، وكذلك على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام هذا القرار.
ومن جانب آخر، أعلنت المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد بأن الهيئة أصدرت قرارا إداريا رقم (641) بشأن إشهار اتحاد العاملين في القطاع الخاص مع ملخص النظام الأساسي، والذي يهدف إلى رعاية مصالح العاملين في القطاع الخاص ورعاية مصالح الأعضاء في النقابات المنظمة لعضويته كما يعمل على تحقيق التضامن بين النقابات الأعضاء والدفاع عنها و تمثيلها بعد موافقة خطية من النقابة.
