جريدة الحقيقة الإلكترونية
تمهيدا لتفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة، بفتح التراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر بعد إجازة عيد الفطر المبارك، عقد فريق كل من وزارة التجارة والصناعة و فريق البلدية مع فريق القوى العاملة بوزارة الشؤون وأعضاء لجنة تحسين بيئة الاعمال في مجلس الأمة والجمعية الاقتصادية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة اجتماعا تنسيقيا لاستعراض القرار الوزاري رقم ( 330) الخاص بإصدار الرخص الحرة للأعمال المتناهية الصغر.
واثمر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها كلا من وزارة التجارة و الصناعة والبلدية وبرنامج اعادة الهيكلة والتأمينات الاجتماعية للتنسيق في تنفيذ قرار التراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر، وكذلك تشكيل لجنة أخرى لرخص سيارات الأغذية المتنقلة تضم في عضويتها كلا من وزارة التجارة و البلدية والداخلية والقوى العاملة والجمعية الاقتصادية.
وناقش المجتمعون قراري «الرخص الحرة المتناهية الصغر» لاستمزاج الآراء الفنية، والآليات التنفيذية، والإطار الزمني للتنفيذ، و «رخص سيارات الاغذية المتنقلة» وابداء الرأي الفني والقانوني قبل اقراره.
وقال وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الاجتماع جاء لتذليل العقبات والصعوبات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والخروج بمشروع كامل قابل للتنفيذ، مبينا أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنتين مشتركتين تضمان أعضاء من جميع الجهات المشاركة احداهما للتراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر والأخرى لتراخيص السيارات المتنقلة لإبداء الرأي للوزير المختص.
وأكد الوزير الروضان على حرص الحكومة على تحقيق رؤية صاحب السمو رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأن تكون الكويت مركز ماليا واقتصاديا عالميا و طرح كل من شأنه تحقيق هذه الرؤية، عبر سعيها الدؤوب في مواكبة المستجدات الاقتصادية وتوفير فرص العمل اللازمة و المناسبة للشباب ومواكبة الثورة التكنولوجية و ما يتبعها من أعمال جديدة.
وأوضح الوزير الروضان أن قرار فتح التراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر يأتي انطلاقا من تحسين بيئة الاعمال و يشمل بعض الاعمال التجارية والفكرية التي لا تحتاج الى مقر ( مكاني ) لممارستها كتصوير المناسبات او تصميم المواقع الالكترونية، و الترجمة … الخ، مبينا أنها رخص قائمة على الاعتبار الشخصي، وقد يمارس الشخص فيها نشاطه في اي مكان فهي لا تتحدد بمكان لممارسة النشاط فيها ولا مكان مزاولة الرخصة.
وشدد الروضان على ان الرخص المطروحة على طاولة المناقشة طرح عالمي طبق في العديد من دول الخليج، وها هي دولة الكويت الان تخطو أولى الخطوات في تطبيقه، مبينا انه جار استحداث البرمجة الالكترونية لتطبيقه مباشرة بعد عطلة عيد الفطر السعيد مباشرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن «الحكومة سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة او وزارات التجارة او البلدية او الشؤون وغيرها».
وثمن الوزير الروضان دور اعضاء لجنة تحسين بيئة الاعمال وبلدية الكويت، ووزارة الشؤون و القوى العاملة على التعاون البناء لتقديم افضل خدمة لإخواننا المواطنين وتسهيل جميع الإجراءات واختصار الدورة المستندية عبر اطلاق تراخيص المشاريع الحرة متناهية الصغر وذلك انطلاقا من رؤية الحكومة لتحسين بيئة الاعمال.
من جانبه جدد وزير البلدية محمد الجبري التأكيد على حرص الحكومة على انسجام قراراتها مع قوانين الدولة، والتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في هذا الإطار من التعاون و التكامل، مشيرا إلى مناقشة ومراجعة قرار «التراخيص الحرة للأعمال المتناهية الصغر» و «تراخيص سيارات الأغذية المتنقلة» من خلال الادارة القانونية في جميع الجهات الحكومية وصياغة القانون من قبل العديد من اساتذة الجامعة والمستشارين القانونين و الإداريين.
وأضاف الجبري ان كل ذلك جاء لضمان خروج بصيغة خالية من الثغرات وتحقق الغرض منه، بما يسهل على شباب الكويت ولوج سوق العمل بأفكار خلاقة مبدعة، يجسدونها مشاريع يستثمرون فيها طاقاتهم و يسهمون في الوقت ذاته من خلالها في تنمية وطننا الكويت، مع توفير جميع فرص العمل للشباب ومواكبة الثورة التكنولوجية و ما رافقها من أعمال جديدة.
واكد الوزير الجبري على ان تحسن وتقدم الكويت في بيئة الاعمال الدولية من خال استحداث تصنيفات باليات حديثة تتواكب مع التطور الذي يشهدة العالم مشددا في الوقت ذاته على ان بلدية الكويت تمشي وفق خطة متكاملة لانجاح هذه الأنواع من التراخيص بما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي للمناطق السكنية.
ومن جهته، أشاد مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي بالأسلوب الذي تعمل فيه الحكومة و التواجد على طاولة واحدة لمناقشة الأنشطة التي لا تتعارض مع بعضها البعض، مثنيا على حضور كل الجهات ذات الصلة في التراخيص الجديدة لتذليل كافة العقبات و العراقيل، مؤكدا ان البلدية طرحت العديد من المشاريع التي تقدم بها المجلس البلدي لتساهم في استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المنفوحي على ان هناك بعض المشاريع القادمة و هي قيد الدراسة منها تخصيص مناطق لتسليمها لوزارة التجارة لاستغلالها من قبل المشاريع الصغيرة، مبينا ان هناك دراسة حالية لزيادة النسبة التجارية في الجمعيات تخدم المشاريع الصغيرة و المتوسطة، مشددا على التزام البلدية بما جاء بالدستور ومرسوم المخطط الهيكلي لتحقيق استقلالية وخصوصية السكن الخاص.
بدوره، اثنى مدير هيئة القوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى على الخطوات التي خطتها كل من وزارة التجارة و بلدية الكوييت لتنظيم هذا الاجتماع و لاتنسيق مع الجهات المعنية لتسويق هذه المشاريع، مشددا على ان القوى العاملة تشجع العمل على اصدار مثل هذه التراخيص التي تعم على أصحاب المشاريع الصغيرة و الاقتصاد بالازدهار.
وأوضح الموسى الى ان القوى العاملة تدرس ترخيص سيارات الأغذية المتنقلة من حيث توفير العماله داعية الى ان يتم توجيه ترخيص “عربات الغذاء المتنقلة” الى أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة بدل الشركات.
ومن جهته، اكد الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي، على استعداد البرنامج لدراسة مشروع «الرخص الحرة» لصرف دعم العمالة مع الجهات المختصة، املا بان يولد المشروع بشكل متكامل حتى يستفيد منه اكبر قدر من الشباب.
وبدروه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة و المتوسطة مشعل الوزان على ان الصندوق يدعم مشاريع الاعمال الحرة المتناهية الصغر و مشاريع السيارات المتنقلة بشرط ان تكون مرخصة لشركات فردية، مؤكدا على ان من اهداف الصندوق بناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية والمساهمة في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص بالإضافة الى زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي.
