«هيئة الغذاء»: ننتظر موافقة «المالية» لإنشاء مختبرات فحص الأغذية

اكد رئيس مجلس ادارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء و التغذية عيسى الكندري انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة بفحص الخضار والفاكهة، تم عقد اجتماع بهذا الشان مع الجهات المعنية وعليه تقدمت الهيئة بطلب تخصيص ميزانية لهذه المختبرات لوزارة المالية، مشيرا الى ان الهيئة مازالت بانتظار موافقة وزارة المالية للمبالغ المطلوبة لانشاء مختبرات الاغذية المتنقلة لفحص الاغذية المستوردة في المنافذ البرية والبحرية والجوية ومختبرات المناطق الزراعية، نظرا لارتباطها المباشر بصحة المستهلك وذلك من خلال الفحص المباشر لعينات تلك الاغذية قبل طرحها بالسوق المحلية .

واوضح الكندري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في مقرها صباح امس الاول ان المعوقات والمصاعب التي تحتاج الى تذليلها لتمكين الهيئة من انجاز اعمالها على الوجه الاكمل تتمثل في ان يكون للهيئة كادر خاص لرواتب المسئولين والعالمين فيها اسوه ببقية الهيئات الحكومية نظرا لاهمية عمل الهيئة واختصاصاتها التي تتعلق بصحة المستهلك بطريقة مباشرة من خلال سلامة الاغذية للاستخدام الادمي، و ان يخصص موقع ومبنى دائم للهيئة ومباني ادارات التفتيش التابعة لها بالمحافظات بالمستوى الذي يليق باهمية اعمالها و اختصاصاتها اسوه ببقية الهيئات الحكومية الاخرى.

واضاف ان من ضمن تلك المعوقات والمصاعب التي تحتاجها الهيئة ان يراعى تخصيص ميزانية لتمكين الهيئة من مباشرة عملها واختصاصاتها وفقا للمستوى المطلوب وخاصة فيما يتعلق بالاستشارات واستئجار السيارات للتفتيش ولنقل العينات الغذائية للفحص، اضافة الى الدرجات المالية لتعيين الكوادر الوطنية والاستعانة ببعض الكوادر غير الكويتية المتخصصة من ذوي الخبرة في هذا المجال وتجهيز المختبرات لفحص الاغذية المستوردة والمنتجة المحلية وكذلك الخضار والفاكهة الطازجة المستوردة والمنتجة محليا، وفحص اللحوم والدواجن و الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، الى جانب بند المهمات الرسمية و الدورات التدريبية الخارجية لتمكين مسئولي الهيئة و المختصين فيها الاطلاع على احدث الطرق والوسائل لعمل التفتيش والرقابة على الاغذية، علاوه على بند المعدات المتعلقة بالاجهزة المتطورة للفحص في مواقع التفتيش لدى مفتشي الاغذية، واعتماد الهيكل التنظيمي المقترح للوحدات التنظيمية التفصيلية والتعديل على الهيكل الحالي لدى مجلس الخدمة المدنية.

وقال ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية انشأت وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 2013 بتاريخ 16/6/2013، وان القانون حدد اختصاصات الهيئة في نشاطين رئيسيين اختصا بمفهومين الغذاء والتغذية، مبينا ان المقصود بمفهوم الغذاء هو كل ما يؤكل ويشرب، ومفهوم التغذية هو بكيفية تناول الأغذية وطريقة الاستفادة منها بالجسم.

وبين ان الهدف العام من اختصاص الهيئة هو توفير مادة غذائية سليمة للاستهلاك الادمي من خلال الرقابة والتفتيش على الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً انتاجها او استيرادها وتداولها وفحصها ( ظاهرياً ومخبرياً )  والتفتيش عليها وتخزينها الى ان تصل الى المستهلك لتكون صالحة للاستهلاك الآدمي ، موضحا ان القانون حدد انشائها جزائيات وغرامات متدرجة الى ان تصبح مشددة ( الغرامة المالية و الغلق الإداري المؤقت و الغلق الإداري و عقوبة السجن لمدة تصل الى 7 سنوات ) وذلك حرصاً على صحة المستهلكين من خلال  سلامة تلك الأغذية ، وانه صدر مرسوم تعيين مجلس ادارتها بتاريخ 4/3/2015 حيث شكل مجلس الادارة من  ( رئيس مجلس الإدارة المدير العام ) ونائب الرئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الإدارة متفرغين واعضاء مجلس ادارة يعملون بالجهات الحكومية المعنية ( بلدية الكويت وزارة الصحة وزارة التجارة والصناعة وعددهم الإجمالي 7 اعضاء وعقد  اول اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 8/3/2015 ، ثم صدر بعدها مرسوم بتعين نواب المدير العام ( وكلاء مساعدين) بتاريخ 26/3/2015 وعددهم 4 يرأسون 4 قطاعات ( قطاع المالية والإدارية والتطوير الإداري – قطاع التغذية – قطاع الشؤون الفنية – قطاع التفتيش والرقابة ) واعتمده الهيكل التنظيمي المؤقت للهيئة من قبل مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 12/1/2015 على مستوى القطاعات والإدارات وبعض المراقبات .

وقال انه بعد ممارسة العمل التنفيذية ثم تقديم مقترح للهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية مراقبات واقسام كما تم تقديم مشروع مقترح بالتعديل على الهيكل بإضافة قطاع للتخطيط نظراً لخلو الهيكل التنظيمي من أي وحده تنظيمية  للتخطيط وكذلك أنشاء ادارة هندسية بأشراف على الأعمال الانشائية والصيانة الخاصة بمختبرات الأغذية ومباني الهيئة ومباني مركزها وذلك لحاجة العمل كذلك تم اقتراح بان تكون هناك ادارة للمسالخ تشرف على جميع المسالخ بالمحافظات بدلا من تبعيتها بادراه التفتيش بالمحافظات لكون المسالخ لها طبيعة عمل خاصة واطباء ببيطارين ومفتشين لحوم لرقابة والتفتيش على اللحوم الطازجة ومناحر ذبح المواشي ومسالخ الدواجن في القطاع الخاص ، و تم نقل هذا الاختصاص من بلدية الى الهيئة بتاريخ 1/12/2016 وجميع مسالخ المواشي بعمل نظام ال POT ، ثم تم بعد اقرار  ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتاريخ 16/7/2015 لسنة المالية 2015/2016 بأجمالي مبلغ 2197000 دينار كويتي مليونان ومائة وسبعة وتسعون الف دينار كويتي كسلفة بنظام العهد من ميزانية وزارة الصحة بهذه المناسبة لا يسعني الا انا اتقدم بالشكر الجزير للجميع الزملاء بوزارة الصحة كل السبل والامكانيات لتمكين الهيئة من الصرف من خلال هذه الميزانية فما يخص احتياجاتها لتأسيسها ثم بعد ذلك تم فصل ميزانية الهيئة عن ميزانية وزاره الصحة واصبحت الهيئة ميزانية مستقله قدرت  بــ 2 مليون دينار وتم بتاريخ   / 8 / 2016 فتح حساب البنك المركزي الخاص بالهيئة سعت الهيئة منذ تاريخ تعيين مجلس ادارتها الى ايجاد مقر لها بمخاطبة وزارة التربية للحصول على مدرسة وكذلك بمخاطبة بلدية الكويت لاستغلال احدى المباني ولايزال العمل جارى للتنسيق مع تلك الجهات وخلال هذه الفترة كانت الهيئة تستغل مقر مؤقت لها بوزارة الصحة لمدة تسعة اشهر انتقلت بعدها الى مبنى مستوصف بيان واستغلاله مقر للهيئة بشكل مؤقت لحين ان تم انتقالها الى مقرها الحالي المستأجر في منطقة صباح السالم ولا يسعني ايضا في هذا المقام الى ان اشكر المسؤولين والعاملين بوزارة المالية الذين تعاون مع هيئة بشأن استأجر المبنى لها وفقا لأنظمة المتبعة في حدود البند المخصص للاستئجار بميزانيتها ( 200 الف دينار سنوي ) .

واضاف كما تقدمت الهيئة منذ تاريخ تعين مجلس ادارتها الى بلدية الكويت من تخصيص موقع دائم لمقر الهيئة وكذلك مواقع دائمة في المحافظات لإدارات التفتيش ، و اعتماد شعار خاص بالهيئة يرمز الى الغذاء والتغذية حيث ان السنبلة في الشعار ترمز الى الغذاء والمعلقة الخضراء في الشعار الى التغذية السليمة .

وذكر ان انجازات الهيئة منذ فترة التعين مجلس ادارتها تلخصت بمباشرة الهيئة لبعض اختصاصاتها وفقا للجدول الزمنى المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم 908 عملاً بالنص المادة 19 من قانون انشاء الهيئة رقم 112 لسنة 2013 ، و التي اختصرت على نقل اللجنة العليا لسلامة الاغذية من بلدية الكويت الى الهيئة ومباشره العمل فيها بتاريخ 3/4/2016 ، و نقل اختصاص مسالخ المواشي ومسالخ الدواجن من بلدية الكويت الى الهيئة بتاريخ 1/12/2016 في جميع المحافظات ، اضافة الى نقل اختصاص الجودة والمواصفات والمقاييس من الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 1/11/2016 ، و نقل اختصاص التغذية وتوعية المجتمع من وزارة الصحة الى الهيئة ، مشيرا الى انه تم اعداد اللوائح التنفيذية التالية تمثلت في لائحة مختبرات فحص الاغذية ، و  لائحة التغذية ، و لائحة المواصفات والمقاييس ، و لائحة مسالخ المواشي والدواجن ، اضافة الى اللائحة الداخلية لعمل تنظيم عمل مجلس الادارة ، كما اشر الى انه سيتم الانتهاء قريبا من اعداد كل من لائحة التراخيص الصحية للمنشآت الغذائية والعاملين فيها ، و لائحة الاغذية المستوردة ، و لائحة التفتيش على الاغذية ، وذلك تمشياً مع الجدول الزمنى المحدد في قرار مجلس الوزراء رقم 908 وفى اخر موعد محدد نقل الاختصاصات في 1/12/2017 وبذلك تكون الهيئة قد استكملت نقل جميع اختصاصاتها.

كما تضمنت الانجازات نقل مختبر فحص الخضار والفواكه الطازجة  بشبرة الخضار والفواكه بالسوق المركزي بمنطقة الصلبية من بلدية الكويت الى الهيئة بتاريخ 29/3/2017 ثم تشغيله كمختبر تجريبي وجارى العمل على التنسيق مع وزارة المالية لتجهيزه وتطويره لقيام بفحص الخضار والغذاء المستوردة والمنتجة محلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بتكليف الهيئة بذلك.