وأوضح أبل ،وفقا لما نشرته الجريدة، أن «السكنية» تختص بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة، من خلال بدائل تتمثل في البيوت، والشقق، والقسائم الحكومية التي تقع ضمن مشاريعها، والتي تقوم بتخطيطها وتصميمها وتنفيذها على الأراضي التي تخصصها لها البلدية وتكون صالحة للبناء وخالية من العوائق، لافتاً إلى أن من مهام المؤسسة أيضاً تخصيص وتوزيع وتمليك تلك البدائل لمستحقيها .
وبينما رفض الوزير أيضاً تنفيذ اقتراح آخر بتثمين البيوت الحكومية الكائنة بمنطقة الأحمدي وإعادة تسجيل أصحابها في الرعاية السكنية، قال إن إجمالي تلك البيوت، التي نُفِّذت في عهد الهيئة العامة للإسكان قبل أن تحل المؤسسة محلها، يبلغ 798 بيتاً، صدرت وثائق ملكية لـ688 منها، ومازالت 80 مخصصة بصفة دائمة ولم تصدر لها وثائق ملكية، إضافة إلى 30 مخصصة بصفة إيجار لأسر كويتيات متزوجات من غير كويتي.
وأضاف: «وبناء على ذلك فإن هذه الأسر قد استنفدت حقها في الرعاية السكنية، ولا يجوز لها الحصول عليها مرة أخرى، فضلاً عن أن نزع ملكية العقارات وتثمينها ليس من اختصاصات المؤسسة، لأن وزارة المالية هي الجهة المختصة بهذا الشأن».
جريدة الحقيقة الإلكترونية
