أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وجود ضبطيات يشتبه أنها تخص مواد السحر والشعوذة وأنه تم ضبطها من خلال مفتشي الادارة العامة للجمارك بكافة المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ويتم إتلافها وفقا للإجراءات الجمركية المقررة قانونا.
وقال الصالح في رده سؤال برلماني حصلت عليه ” سرمد ” ان نصوص قانون الجمارك الموحد لدول مجلس تعاون الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003 ولائحة والتنفيذية قد خلت من تجريم استيراد او تصدير أو حيازة هذه المضبوطات.
وأضاف الصالح أن النيابة العامة كانت قد اخطرت الادارة العامة للجمارك في عام 2006 بأنها قد قررت حفظ العديد من قضايا السحر والشعوذة لأن المواد المضبوطة على ذمتها ليست من الممنوعات المحظور استيرادها وأن حائزها لم يدخلها إلى البلاد خلسة بالمخالفة للإجراءات الجمركية المقررة قانونا.
وذكر الصالح أن عملية ضبط مضبوطات السحر والشعوذة داخل الدوائر الجمركية تعد من الامور التي يكتسبها المفتش الجمركي من خلال إجراءات التفتيش الجمركي للمسافرين في ظل خلو قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون من تجريم استيراد او تصدير او حيازة هذه المضبوطات .
ونفى الصالح وجود اي تحذيرات من اي جهة محلية او خليجية او ولية بشأن وجود مخاطر دخول مواد مشبوهة الى البلاد بقصد ممارسة السحر
وقال الصالح ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كانت قد أبلغت الادارة العامة للجمارك بان اتلاف أدوات السحر والشعوذة ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص الادارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية ، وعلى اثر ذلك يتم التنسيق معها بشكل مستمر لتجميع وتحريز كميات أدوات السحر والشعوذة التي تضبط بكافة المنافذ الجمركية وإتلافها بمعرفتها.
وأضاف الصالح انالادارة العامة للجمارك قد أصدرت التعليمات الجمركية رقم 110 لسنة 2012 بشأن أدوات السحر والشعوذة الواردة بصحبة القادمين للبلاد ، نظمت من خلالها الضوابط الشرعية لحمل التمائم والرقي استنادا الى فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما نظمت هذه التعليمات الجمركية كيفية التعامل مع هذه المضبوطات من خلال إحالتها ومن ضبطت بحوزته من الادارة الجمركية التوثيقية الى الجهة الامنية المتواجدة بالمنطقة الجمركية.
وذكر الصالح ان الادارة العامة للجمارك تباشر اختصاصاتها الوظيفية داخل كافة المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية من خلال تفتيش المسافرين وما بصحبتهم من أمتعه وبضائع سواء يدويا او من خلال أجهزة الكشف بكافة أنواعها واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال ما تم ضبطه وإحالتها لجهات الاختصاص.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
