جريدة الحقيقة الإلكترونية
بناءً على قرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب رقم 190 لسنة 2017 بشأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات وزارة العدل وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف، وتبعاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن، أصدر وكيل وزارة العدل قرارات بتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاع التنفيذ وإدارات مكتب وزير العدل والإحصاء والبحوث والشؤون القانونية.
وشملت قرارات التسكين في إدارة الإحصاء والبحوث ندب هيفاء الشمري لوظيفة مدير إدارة الإحصاء والبحوث، أما في إدارة مكتب وزير العدل فقد تم ندب إيمان اللهو لوظيفة مراقب شؤون مجلس الأمة والوزراء.
أما في قطاع التنفيذ فقد تم ندب حسين علي محمد الحمادي لوظيفة رئيس مكتب المتابعة وخدمة المواطن بمستوى مراقبة في الإدارة العامة للتنفيذ، وسامية إبراهيم خليل الجريدان لوظيفة مراقب الشؤون الإدارية في إدارة تنفيذ محافظة العاصمة، وعبداللطيف ياسين محمد بوحمد لوظيفة مراقب التنفيذ في إدارة تنفيذ محافظة الفروانية، ومحمد سماح فهد الشمري لوظيفة مراقب التنفيذ في إدارة تنفيذ محافظة الجهراء.
وفي إدارة الشؤون القانونية تم ندب علي الرقم لوظيفة مراقب الشؤون القانونية، وعلي الكندري لوظيفة رئيس قسم القضايا والتحقيقات، وياسمين الخزام لوظيفة رئيس قسم شبكات المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون والدول العربية.
